الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:33:00 AM

حوارات وتحقيقات

الصادر .. ركيزة لدفع الاقتصاد

حوار فكرية أبا يزيد
الخرطوم 26-10-2017م ( سونا ) - تشكل عملية الصادر أهم المحاور التى تسهم فى دفع العملية الاقتصادية فى البلاد خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا عن البلاد .. لأهمية هذا الجانب ولمعرفة كيفية النهوض به ومعرفة التحديات التى تواجهه ووضع خارطة مستقبلية لازدهاره التقت هيئة التنمية الاقتصادية بوكالة السودان للانباء بالأستاذ وجدي ميرغني رئيس غرفة الصادر فالى مضابط الحوار : -
* ماهى أهم مشكلات الصادر؟
-- شكر لكم وللاهتمام بمسألة الصادر وقطاع الصادر والآن في هذه المرحلة تأتي أهمية الصادر لانها مرتبطة بالمسائل الانتاجية . أداء الصادر عموما ضعيف مقارنة مع ما يمكن عمله ... وواضح تماما أن من أهم الأسباب التي تؤدي الي ضعف الصادر هو ضعف الانتاجية الزراعية او الحيوانية ويرجع لسبب رئيسي هو عدم استخدام التقانة في العمليات الانتاجية ونأمل أن يحدث في هذا الامر انفراجا كبيرا لأن كل التقانات كانت حقيقة محظورة وكان السودان في الفترة الماضية يستخدم تقانات أقل من المطلوب.
وأنه من أهم العناصر التي يمكن أن تحرك الانتاج هي إنسياب التقانات وأنفتاح الأسواق الخارجية لكل الصادرات السودانية وهذا الأمر لن يحدث بصورة فورية ولكني أتوقع انه في المواسم القادمة سيحدث التحسن في مسألة الانتاج ، وكذلك التحسن في الصادرات وهذا هو أكبر عنصر مؤثر ، كما أن هناك مجموعة من العناصر الأخرى التي تؤثر في ضعف الصادرات منها ضعف التمويل المتاح سواء القصير الآجل أو المتوسط ، فضلا عن مسألتي الرسوم والضرائب المفروضة علي كل سلع الصادر بدءآ من مواقع الانتاج مرورا بعمليات النقل ثم التصدير والضرائب المرتبطة مع عمليات التمويل وكل هذه العناصر مجتمعة تساهم في رفع تكلفة الصادر وبالتالي تؤدي الي عدم وجود التنافس في الصادرات.
أضف الي ذلك مشاكل ضعف البنيات التحتية في مناطق الانتاج خاصة وكما نعلم أن مناطق الانتاج كلها بعيدة من المدن الرئيسة وتفتقر الي الطرق المشيدة والأوعية التخزينية وضعف المواعين في الموانئ وبالتالي البنيات الداخلية تحتاج الي إستثمار كبير وجهد كبير.
وأعتقد ايضا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا كبيرا خاصة في القروض التي سترد الي الدولة .. أتمني أن تجد التوجيه الصحيح و أن يوجه المرصود في ميزانية التنمية في الميزانية العامة الي البنية الداخلية المرتبطة بالصادر والانتاج.
* ماهى أهم الصادرات السودانية بعد رفع العقوبات وهل هناك اتصالات مع الخارج خاصة امريكا في دعم الصادر؟
-- الصادرات التي ستأخذ مساحات جيدة هي نفس السلع الحالية قطاع الثروة الحيوانية يشكل أكبر نسبة في التصدير وحاليا تبلغ صادرات القطاع مليار دولار ولكن للاسف كلها تصدر حيوانات حية وليست مذبوحة ، علما بان العائد من المذبوح أكبر، في المرتبة الثانية تأتى صادرات الحبوب الزيتية وهي مع صادر الثروة الحيوانية تشكل 70% من حركة الصادرات السودانية. وكما يتوقع عودة القطن الي ركب الصادرات بقوة وذلك من خلال الارقام المتنامية خاصة ونحن نتوقع في هذا العام أن تبلغ عائدات القطن أكثر من 250 مليون دولار وبرنامج القطن من أكثر البرامج التي تحقق نتائج طبية متماشية مع البرنامج الخماسي.
لا أعتقد في القريب العاجل أن تكون هناك أي مساعدات أمريكية لدعم الصادر لأسباب معروفه ... ولكن أعتقد أن رفع الحظر سيتيح إستعادة أسواقنا الاوربية والاسيوية والعربية بقوة لانها كانت متأثرة جدا بمسألة الحظر الامريكي في الفترة السابقة، أضف الي ذلك لم تكن لنا شراكة تجارية مع أمريكا ولم تتجاوز صادراتنا لهم الصمغ العربي لكن نتمني الآن بعد زوال كل العقبات أن تتوسع في صادراتنا خاصة الحبوب الزيتية والسمسم ومشتقاته والحبوب الاخرى (الذرة) والاعلاف.
* قطاع اللحوم هل يمكن للدولة دعمه؟
-- يعتبر قطاع اللحوم من أكثر القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تسهم بالمليارات في صادراتنا ، وكما هو معلوم السودان يتمتع بـ 104 مليون رأس من الحيوانات المختلفة مما يسمح بالمساهمة في سوق الصادرات ومعلوم أن لحومنا خالية من الامراض. .. ولكن القطاع يفتقر الي شكل منتظم في الانتاج حتي نستطيع أن نتحول من الرعي غير المنظم الي الانتاج المنظم وتحسين السلالات والتحول الي الانتاج بزيادة الوزن مع الكم الموجود لزيادة أوزانه وبالتالي زيادة العائدات المطلوبة وهذا الامر يتطلب من الدولة تنظيم هذا القطاع والسماح بتمويل الشركات المنتجة والسماح بتمويل المسالخ الحديثة ومصانع اللحوم ولابد من أن يكون هناك برنامجا واضحا مع وجود أولوية لهذا القطاع في الميزانية المخصصة للتنمية وبعد الحظر سنستطيع التحرك صوب أسواق عديدة إضافة الي الاسواق التقليدية التي لدينا في السعودية ومصر.
* كيف يمكن أن تسهم الموانئ السودانية في دفع عجلة الصادر وماذا بشأن النقل البحري والسكة حديد؟
-- معروف أن السكة حديد السودانية في السابق هي الناقل الرئيسي لحركة الصادرات وكانت تتم بكفاءة عالية جدا سيما. وان السكة حديد منتشرة في كل بقاع السودان وخاصة في مواقع الانتاج (الثروة الحيوانية، الحبوب الزيتية، القطن والأعلاف) في دارفور وكردفان ، وكانت السكة حديد تصل حتي جنوب السودان قبل الانفصال .
والكل يعرف التدهور الذي حدث للسكة حديد والآن نحتاج الي تمويل أكبر ويمكن الاستفادة من مواعين التمويل الدولية (البنك الدولي) والصناديق المالية المعروفة لإعادة تأهيل السكة حديد.. ونشير الى أن الموانئ في الآونة الاخيرة شهدت حراكا كبيرا جدا في مجال الاستيراد والتصدير كما أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من الموانئ لمواكبة التغييرات لكن يبدو أن حجم التغيير في الاستيراد والتصدير يحتاج الي زيادة كبيرة جدا في طاقات الموانئ، وأعتقد أن هناك تفهما من قبل المسؤولين بإدارة الموانئ بأهمية زيادة طاقة الميناء ورفع كفاءة تشغيله ، ومن المتوقع بعد عودة السودان الي الاقتصاد العالمي أن تكون هناك زيادة في حركة الموانئ وعليه يجب أن يكون هناك تجهيزا واستعدادا لمواكبة الزيادات المتوقعة.
* هناك معابر علي الحدود خاصة أشكيت وأرقين .. هل لهما أثر في حركة الصادر وكيفية تطوير ذلك وماهى المعوقات أمامها؟
-- إفتتاح المعابر سهل الحركة الي مصر وأنسياب الصادرات من والي مصر ولكن ليس فقط المعابر والطرق هي التي تتحكم وإنما هناك الحركة التنافسية للاسعار والمعاملات المصرفية. ونعلم أن الميزان التجاري مع مصر يميل لها بصورة كبيرة والسبب في ذلك أن الواردات المصرية صناعية وصادراتنا لمصر سلعا خام وكلما يتم تسهيل أمر النقل يزيد حجم التبادل لصالح مصر لكن لابد لنا في السودان أن نعمل علي تصنيع إنتاجنا حتي نستطيع تقليص الفجوة الموجودة فى صادراتنا عموما ولمصر خصوصا.
* الاتجاه الإستثماري القادم المحلي أو الخارجي ومدي إمكانية رفع مقدرة الصادر السوداني ؟
-- أنسب الذين يعرفون حركة الاستثمار هم وزارة الاستثمار وأعتقد بعد رفع الحظر ستكون مشجعة لكل المستثمرين لأنها كانت من المعوقات الرئيسة في كيف يتم تحويل الأموال من والي السودان . وأعتقد أن السودان يذخر بامكانيات هائلة في كل القطاعات الحيواني والزراعي مع وجود فرص طبية للاستثمار ... والآن كل الاسباب التي كانت تمنع ذلك زالت . ولكن يجب علي وزارة الاستثمار وأهل القرار في البلد أن يعطوا المستثمر الوطني وضعا متميزا بصورة واضحة عن الاجنبي خاصة وأن المستثمر الوطني ظل يعمل في الفترة السابقة بتفاني وإخلاص ، وحتي الآن لا يوجد في القوانين أي تمييز لهذا المستثمر الوطني ومن الطبيعي والمعمول به في كل الدول أن تكون الافضلية في القطاعات والافضلية في شروط الاستثمار لهذا المستثمر .
* هل كنتم علي وعي لما بعد رفع الحظر وأعددتم رؤية لتنمية وتطوير الصادر؟
-- نحن في غرفة الصادر.في هذا العام طرحنا طرحا متقدما وقدمنا تصورا كاملا لما يمكن عمله في مجال الصادرات للسلع المختلفة ، قامت به كل الشعب المنضوية بغرفة الصادروهى 12 شعبة تغطي كل الصادرات السودانية، وقمنا بوضع خطة عمل فيها ربط للصادرات السودانية ، كما قدمنا مطلوبات تحقيق هذا الربط للموسم 2017-2018م ... وحرصنا علي تنشيط المجلس الأعلي للصادرات حتي يكون الرقيب علي العمليات التصديرية وله حق التدخل في حال حدوث أي اشكالات حتي يتم تحقيق الربط . كذلك قدمنا تصورا بمشاريع إتاجية تكون ذات أثر علي المدى المتوسط (4 إلى5) أعوام وكل هذه الترتيبات تمت تحت ظل الحظر واليوم هي مطروحة للتنفيذ بعد رفع الحظر خاصة أنه ستكون هناك سهولة في التحرك والتمويل ولذلك نتوقع أن يرتفع الربط الموضوع ويزيد في ظل الظروف التي طرأت علي الساحة.
* القطاع البستاني(الفاكهة والأعلاف) دوره وإسهامه في الصادر السوداني ؟
وهي من القطاعات المهمة وتعاني مثل ما تعانيه القطاعات الأخرى من ضعف التمويل وعدم إستخدام التقانة ، وأوضح ضعف أن مساهمته في الصادرات لا تتجاوز الـ 20 مليون دولار في أحسن الاحوال،بالرغم من أن كل المنتجات السودانية تجد قبولا عاليا جدا في الدول الغربية لأنها تمتاز بخصوصية وخالية من الكيماويات والمواد الصناعية وذات طبيعة جيدة ومقبولة الطعم والرائحة واللون واذا تم الاهتمام بالقطاع يمكن أن ترتفع مساهمته فى الصادر وهو أكثر قطاع يمكن أن تضع عليه قيمة مضافة أي تصنيع المنتجات مما يجعل العائدات تقفز بصورة كبيرة,
* التأثيرات الإيجابية المباشرة لرفع العقوبات الاقتصادية الامريكية على حجم الاستثمارات بالبلاد ؟
-- أعتقد تماما أن رفع الحظر الاقتصادى الامريكى سيؤثر بشكل مباشر على حجم وشكل التدفقات الاستثمارية الاجنبية الخارجية وسيشجعها ، وذلك لأن السودان يذخر بموارد طبيعية وإقتصادية ثرة وكبيرة جدا من شأنها أن تجذب إهتمام المستثمرين خاصة فى أوربا وأمريكا أيضا، وبالتالى كل القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتعدين ستجد فرصا كبيرة فى حجم الاستثمار المرتقب دخوله البلاد .
* المستثمر الوطنى ظل يعمل طيلة الفترة الماضية فى تفان وتجرد وصبر ولا اعتقد أن هناك اى تميز فى القطاعات بالنسبة لقوانين ولوائح الاستثمار الموجودة . ماذا بشأن المستثمرين الوطنيين خارج البلاد فى الفترة القادمة ؟ وماذا بشأن ما يقوله المستثمرون الاجانب بوجود بيروقراطية ومعوقات أمام إستثماراتهم مما قد يعيق عملهم ودخولهم العملية الانتاجية بالبلاد ؟ وهل ثمة رسالة للمسؤولين المحليين وللمستثمرين الاجانب للاطمئنان ؟
-- أولا الحل الأمثل هو النافذة الموحدة التى تستطيع بالفعل أن تحل الكثير من التقاطعات التى تنشأ فى مجال إجراءات الاستثمار بالبلاد . الجانب الآخر أعتقد ضرورة وجود خارطة إستثمارية واضحة لوزارة الاستثمار ومشاريع مطروحة وجاهزة للتنفيذ وبالتى يمكننا تفادى الخطوات التى من شأنها أن تعيق تدفق الاستثمارات بمعنى أن تكون هناك مشاريع زراعية وصناعية وخدمية وغيرها ، وأتوقع ان تسجل الصادرات غير البترولية إرتفاعا نهاية ديسمبر2017 م بما يبلغ مليار و820 دولار حيث تشكل صادرات اللحوم 800 مليون دولار والسمسم 400 مليون دولار وكانت الصادرات غير البترولية قد بلغت مليار و760 مليون دولار عام 2016 م وأنه من المؤمل أن تزداد فى العام 2018 م الى 2.3 مليار دولار .
* كيف تتحدد معايير السلع المصدرة وكيف تتم؟ وهل هناك شهادات عالمية في هذا الخصوص ؟
--المواصفات كانت جزءا من عمل وزارة التجارة لكل الصادرات السودانية لكن مؤخرا تحول هذا العمل لهيئة المواصفات ولديها سجلات كاملة لكل المواصفات السودانية لكن المتغير أن الاسواق العالمية عندها طلبات ويجب أن تكون كيف تكفي الالتزامات الخارجية لذلك يجب أن تواكب المعايير والمقاييس المحلية مع المطلوب للاسواق الخارجية.
* كيف يمكنكم الاستفادة من الإتفاقيات الدولية والاقليمية في دفع الصادر؟
-- السودان يتمتع بإتفاقيات التجارة العربية والكوميسا التى كانت فعالة ومازالت وكانت غير مستغلة بصورة كاملة والسبب الرئيس هو ضيق الأوعية المصرفية التي كانت تتم من خلالها وأعتقد الآن بعد الانفراج في القطاع المصرفي سوف تكون هناك حركة تجارية كبيرة وستزيد الصادرات من السودان... ونستطيع أن نستفيد من الاتفاقيات وهذا سيجعلنا نسعي الي إبرام إتفاقيات مع كل الدول وإقامة شراكات تجاريه مع الهند وروسيا وأروبا وكل المناطق التي تصلها الصادرات السودانية، لذا لابد من وجود جهد رسمي لعمل إتفاقيات تجارية لأنها تساعد في إنسياب ودخول الصادرات السودانية والتنافس كذلك في تلك الأسواق التي ترد اليها.
س- سوء التخزين يضر بالسلع خاصة منطقة القضارف .. بماذا تعلل ما حدث من سوء تخزين لمحصول الذرة ؟ وماهى تجربتك كأحد المستثمريين فى الولاية .. ماهو تعليقكم؟
هناك تخزينا مؤقتا قبل التخزين النهائي في منطقا القضارف لكن علي غير المعتاد فيما يخص هذا المحصول نجد أن هنالك أمطارا هطلت مبكرة في مايو الماضي وكان المحصول ما زال في التخزين المؤقت الموجود خارج المخازن وأعتقد أن نسبة التلف لا تذكر وهي شئ طبيعي يحدث وجملة الجوالات الموجودة هو رقم لايذكر أبدا والحمد الله بعد هطول هذه الامطار تعجلت مسألة الترحيل وتمت بكفاءة عالية جدا بدليل أن المحصول في طريقه للخروج من المطامير(المخازن) . لذلك أقول لابد من الاستثمار في الصوامع ولقد خطت الدولة والبنك الزراعي خطوات جيدة في هذا الأمر.
س: الي أي مدي يتوفر التنسيق بين غرفة الصادر والوزارات المعنية بالسلع المصدرة ؟
هناك تنسيق فني وإداري بين الغرفة وتلك الجهات.مثلا حول الأسعار العالمية هناك تنسيق بين الغرفة ووزارة التجارة، كما أن هناك تنسيقا فنيا مع وزارة الثروة الحيوانية فيما يختص بالمحاجر والاشياء المتعلقة بصحة الحيوان والبروتوكولات التي تتم مع الوزارات في الدول الاخرى، كما أن هناك تنسيقا فنيا بحتا مع وزارتي الزراعة والصناعة ونجد التعاون التام مع كل تلك الجهات ويتفهمون مشاكل الانتاجية.
س: أخيرا هل هناك رسالة تريد أن توجهها لدفع عملية الصادر بالبلاد؟
الامكانيات الموجودة في السودان كبيرة جدا لا مثيل لها في العالم العربي والافريقي وتحتاج منا الاهتمام وإعطاء الأولوية لهذا القطاع الإنتاجي الزراعي الحيواني الكبير وتوفير المال اللازم لإنفاذ كل هذه المشاريع وكذلك السياسات المشجعة لجعل الصادرات السودانية تنساب بصورة مستمرة وتنافسية في كل الاسواق العالمية.
*****

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :



شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.