الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:33:00 AM

حوارات وتحقيقات

(سونا) تجرى إستطلاعات قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن واردات وصادرات السودان للأسواق العالمية

إستطلاع الفاتح على
الخرطوم 13 -11-2017م (سونا) -على خلفية القرارات الأخيرة التى أصدرها بنك السودان لدعم مسيرة
الواردات والصادرات السودانية والبلاد تستشرف مرحلة رفع العقوبات الاقتصادية التى ترتبت عليها مرحلة الإنفتاح الاقتصادى والتى جاءت متزامنة مع توصيات ورشة الصادرات السودانية التى عقدت مؤخرا بالخرطوم وطالبت بإزالة كافة المعوقات التى تعترض مسيرة الصادرات السودانية ، أجرت وكالة السودان للانباء إستطلاعات وسط الخبراء الإقتصاديين والمختصين فى الشأن الاقتصادى للوقوف على المردودات الايجابية لهذه القرارات على الإقتصاد القومى للبلاد .
وفى هذا الإطار التقت (سونا) بالخبير الاقتصادى المعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب الذى ثمن هذه القرارات لدعمها غير المحدود للاقتصاد القومى من خلال دعم مسيرة واردات وصادرات البلاد للاسواق العالمية .
وقال لقد ظللنا نطالب منذ فترة بعيدة بإيلاء مسألة صادرات البلاد أولوية قصوى فى البرامج الاقتصادية للدولة إسوة بباقى الدول الأخرى مستدركا (ولكن أن تأتى هذه القرارات متأخرة خير من أن لا تأتى ) مبينا أن هذه القرارات خطوة فى الاتجاه الصحيح خاصة بعد رفع القيود على التحويلات المالية والمصرفية بين السودان وبقية دول العالم مما يعظم من عائدات هذه الصادرات لصالح الميزان التجارى السودانى مشددا على ضرورة أن تعمل الادارة الاقتصادية فى البلاد على إستقرار السياسات المالية والنقدية وتوحيد سعر الصرف لدعم هذه القرارات بجذب المستثمرين لإنعاش محور الصادرات .
الى ذلك وصف الخبير الإقتصادى المعروف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية بروفيسور الكندى يوسف الخطوة بالتاريخية وتنسجم تماما مع مرحلة الإنفراج الإقتصادى التى تشهدها علاقات البلاد مع كافة دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبى .
كما طالب الكندى بوضع حلول جذرية لكافة المعوقات والمشاكل التى تواجه البحوث والدراسات التى تهدف الى تطوير الانتاج الزراعى والحيوانى موضحا أن هذه القرارات تتسق مع توجهات البلاد للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية التى تتبنى سياسات إقتصاد السوق الحر ورفع القيود عن العمليات التجارية وترك النشاط التجارى لآلية السوق (العرض -والطلب ) .
وفى سياق متصل أشاد د. هيثم محمد فتحى المحلل الاقتصادى المعروف عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء بقرارات بنك السودان الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطنى فى البلاد داعيا لدعم هذه القرارات ببعض الخطوات والتى من أهمها إعفاء صادرات البلاد من ضريبة أرباح الاعمال ودمغة التمويل أسوة بالنشاط الزراعى وذلك لرفع القدرة التنافسية لهذه الصادرات فى الأسواق الخارجية مع الإستمرار فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الموجهة للصادر مع توفير البنيات الاساسية لهذه المشروعات كالطرق والخدمات ومشروعات حصاد المياه إضافة الى عقد دورات تدريبية لتأهيل ورفع قدرات المنتجين لزيادة الانتاج والإنتاجية مشيرا للدور المحورى الذى ستلعبه هذه القرارات فى توفير السلع الضرورية وغير الضرورية للمواطنين من خلال الإستيراد بكافة طرق الدفع بجانب مواكبتها لمرحلة الإنفتاح الإقتصادى التى تشهدها البلاد على كافة دول العالم.
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :



شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.