الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:53:00 PM

التقارير

الخطة الثالثة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي 2017م-2020م .. التنمية الاجتماعية والثقافية لتوفير متطلبات المجتمع


الخرطوم 6-6-2017م (سونا) تهدف الخطة الثالثة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي 2017م-2020م والتي تاتي بعد الخطة الخمسية الأولى (2007م-2013م) والخطة الخمسية الثانية (2012م-2016م) من الخطط الخمسية المنبثقة ذاتياً من الإستراتيجية ربع القرنية الممتدة من (2007م-2031م) ، وهي رباعية السنوات وذلك بعد أن تم تعديلها للاتساق مع الدورات الرئاسية تهدف الى تحقيق مرامي هامة للسودان وانسانه تتمثل في أن يعم السلام المستدام كل أرجاء الوطن و تنفيذ مخرجات الحوار استكمالاً لإرث السودان التليد .
و تكتسب هذه الخطة أهمية كبيرة لكونها أتت بعد أن استتب الأمن في ولايات دارفور والشرق ، واكتمل الحوار الوطني والحوار المجتمعي، الذين كانت بدايتهما في 2014م واكتملا في 2016م خلال عمر الخمسية الثانية ، وستكون مخرجات هذين الحوارين من ضمن المرجعيات الأساسية في اعداد الخطة الثالثة .
وفي قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية سيتم من خلال الخطة الثالثة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي تطوير أجهزة الخدمة العامة وصولاً للجودة والتميز ، وتنمية القدرات البشرية المؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والخارجي ، توفير المورد البشري المؤهل كماً وكيفاً بالمستوى الذي يحقق المصالح الاستراتيجية الوطنية وتنمية المجتمع وترقية خصائصه عبر اكتساب المعرفة والتأكيد على دور الجامعات ومراكز البحوث في تحقيق الرؤية والاهداف الاستراتيجية واعلاء دور العلوم والتقانة والبحث العلمي والارشاد ، وزيادة الانتاج المعرفي والابتكار والمعلومات وتعزيز وتطوير استخدام التطبيقات الذكية بكفاءة وفاعلية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم الفاعلية والكفاءة والجودة والامتياز في الاداء وتطوير المهارات والقدرات الوطنية اقتصاديا ومؤسسيا وادارياً .
كما تهتم الخطة بتوفير الصحة للجميع تمكينا لحياة اجتماعية واقتصادية منتجة برفع كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية وتطوير الخدمات الطبية وتنمية وترقية المجتمع عبرتوسيع خيارات فرص اكتساب المعرفة كما ونوعا والارتقاء بالقيم والاخلاق السامية والفاضلة والتسامح الديني وارساء أسس العدالة والأمن الاجتماعي ، الى جانب القضاء على الفقر من خلال الاستغلال الامثل للموارد والتوزيع العادل للثروة والدخل وتفعيل برامج مكافحة الفقر عبر شبكات الأمان الاجتماعي وتأهيل الأسر الفقيرة للمساهمة في العملية الانتاجية وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وصولاً لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، والإحياء الثقافي الذي يوفق بين الخصوصية الثقافية المتعددة وثقافة الأمة الجامعة وبسط الأمن الثقافي لحماية التراث ومجابهة التحديات في اطار العولمة والاستلاب الثقافي مع الادارة الرشيدة للتنوع الثقافي ،وتعزيز الانشطة الثقافية والرياضية ومساهمة الشباب في تنمية المجتمع عبر نشر وإحياء الموروث الثقافي لتعزيز ثقافة السلام والوحدة والتوافق الوطني والتوسع في الرياضة التنافسية وبناء وإعداد الفرق الوطنية مع ربط الفئات العمرية المختلفة بالرياضة .
و تمضي خطة المجلس في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية في تمكين وتأهيل شرئح المجتمع للمشاركة في التنمية ، وتأكيد دور تنظيمات المجتمع الأهلي وتكاملها مع الاجهزة الرسمية وفق تقسيم محسوب للأدوار مع التوسع في برامج المؤاخاة والتمازج بين القبائل تمتيناً للوحدة والسلام ردما لفجوة الثقة الموروثة بين بعض قطاعات المجتمع .
وأما في مجال تحديات التنمية الاجتماعية والثقافية قد تبلورت من خلال التحليل والتشخيص جملة من التحديات والمهددات التي تتطلب مواجهتها بحزمة من السياسات العامة ومراقبة مسارات تطبيقها وتطورات تفاعلاتها بالمستجدات آخذين في الاعتبار الجهود التي تمت سابقاً في صياغة الخطط وتحديد الأهداف ، حيث أوضحت مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي الكثير من السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات ، لذلك لإن مقرراته والسياسات التي اقترحها تمثل مرجعية هامة نظرا للدعم السياسي الذي وجدته لانزالها على أرض الواقع .. ويمكن ايجاز التحديات وفق القطاعات الاستراتيجية .
وقد أشارت الخطة الثالثة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي 2017م-2020م الى تحديات التنمية الاجتماعية والثقافية والمتمثلة في تنمية وتطوير الخدمة المدنية كفاءة وفعالية وامتيازا بحسبانها عصب الاداء التنفيذي بتطوير مناهج التدريب وتحديث نظم الاختيار وتقويم الأداء والترقي في الوظيفة العامة وفقاً لتخطيط علمي للمسارات الوظيفية ، وإنفاذ برنامج إصلاح الدولة للتطوير المستمر بهدف الارتقاء بالاداء لمستوى الامكانيات المادية والبشرية المتاحة من خلال تطوير هياكل ونظم واساليب أداء الأعمال بالخدمة المدنية والعناية بالعاملين برفع قدراتهم وضبط نظام الاجور والمكافآت ، وتطوير بيئة وقيم العمل، واحكام التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة بما يتيح للدولة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفعالية .
بالاضافة الى تعميق قواعد التربية الوطنية لتجاوز السلوكيات الاجتماعية المعقدة عن التطور والتقدم وتعلية قيم العمل المنتج والادخار المثمر والاستقلال الأمثل للوقت ، وإجراء اصلاح جذري في التعليم باعتباره رأس الرمح في التطور بداءا من التعليم قبل المدرسي وصلا بتأهيل مناهج التعليم العام والعالي وتطوير أسس التدريب الفني والتقني نظرا لارتباطها بترقية المورد البشري وتهيئته للقيام بدوره في التنمية والاستقرار ، و الارتقاء بالبحث العلمي وبناء القدرات وتوطين التقانة الموجهة لاولويات التنمية ومواكبة متطلبات العولمة ، وذلك بتهيئة البيئة المناسبة التي تقلل من هجرة العقول وما يترتب على ذلك من نقص الكوادر العاملة وتحقيق التوازن بين عدد الاساتذة والطلاب ، مع مراعاة التوازن بين اعداد الكليات النظرية والعملية وفقاً لما يتطلبه الاحتياج .
وأوضحت الخطة الثالثة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي أن التحديات الصحية تتطلب اهتماما كبيرا في المركز والولايات من حيث البنية التحتية والكادر العامل وايجاد التوازن بين خريجي كليات الطب والتمريض والتدريب المستمر للكادر الطبي والاهتمام بالتوعية الصحية والطب الوقائي وصحة البيئة للوقاية المسبقة من الأمراض ، الى جانب تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء الحكومة الإلكترونية تطويرا للنظم الادارية .
ولخفض معدلات الفقر على المدى القريب والمتوسط ستقوم الخطة الثالثة بتطوير معايير وطنية لقياس حد الفقر التي تأخذ بالجهود الوطنية لخفض معدلايه ، رسمية وغير رسمية ، وتعزيز المشروعات الرائدة في اختراق اشكالية الفقر كالمبادرة الاجتماعية وتوفير الخدمات الاساسية من ( مياه شرب ، صحة وتعليم) ومشروع التمويل الأصغر والصندوق القومي للاسكان والتأمين الصحي ودور ديوان الزكاة والمصارف ذات البعد الاجتماعي لتمويل صغار المنتجين ، ومشروعات الاسكان الشعبي، مع العناية الخاصة ببرامج رعاية الطفولة والأمومة والشيخوخة والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة ، والموروث الديني والوطني للتكافل الاجتماعي ، كنظام الأسرة الممتدة في كفالة المحتاجين والعاجزين مع ظرفية ارتفاع نسبة الإعالة في التعدادات السكانية وكثقافة الغذاء في البيئات الاجتماعية في السودان وكالنشاط الاقتصادي غير المحسوب رسمياً، والخدمات الصحية والتعليمية المقدمة بالمجان أو بالتأمين الصحي ومساهمة القطاع الخاص في خفض معدلات الفقر ، وجهود المنظمات الوطنية وكمساهمة التعليم الأصلي ( الخلاوى والمعاهد الدينية ) ، والبنوك الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي للدولة لإقامة المشروعات التنموية ذات المردود المباشر على خفض معدلات الفقر .

كما اشارت الخطة لتحديات مواجهة صعوبات التنمية الناتجة عن الحروب والنزاعات القبلية في بعض المناطق والهجرة والنزوح الى المدن وعواصم الاقاليم مظاهرها الاجتماعية التي تمثلت في البطالة والفقر والجهل والمرض والجريمة ، و الانفجار السكاني في مصر واثيوبيا وتوقعات الهجرة الى السودان له تأثيراته الاجتماعية المتوقعة في التوازن الديمغرافي أو الثقافات أو العادات والتقاليد ، وتقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية بدرجة كبيرة بغرض التحديات على النسيج الاجتماعي نتيجة للعادات والتقاليد والثقافات الوافدة .
وإيلاء الاهتمام الاكبر بالشباب المورد البشري صاحب المصلحة الأولى في التخطيط للمستقبل ، تعليما وتأهيلا ، وتشغيلاً بما لايجعلهم عرضة وضحية للجريمة المنظمة وإدمان المخدرات والخمور والفساد أو تنامي التطرف الأمر الذي يضعف التماسك الأسري والمجتمعي ، مع الاهتمام بالتعليم الفني والتقني ،وتمكين المرأة لدورها الاجتماعي ومشاركتها في الحياة العامة .
واشارت الخطة للمحافظة على التقدم الحضاري وعلى التميز الذاتي الذي يسهم في الارتقاء بالحضارة الانسانية ، بإعلاء قيم التدين وتعميقها ، المتمثلة في ابتغاء الخير والفضيلة وطهارة اليد واللسان وتزكية المجتمع من خلال التشريعات والقدوة الحسنة والممارسات الحياتية الإيجابية ، حتى ترسخ تلقائيا في كل شرائح المجتمع ، مواءمة بين معطيات التقدم المادي وموجهات الرقي الروحي كرؤية انسانية صاعدة ،و بلورة الإحياء الثقافي الذي يوفق بين الخصوصية الثقافية المتعددة وثقافة الامة الجامعة ، وذلك بالاهتمام بالمناشط الثقافية وتعبيراتها الابداعية والفكرية والفنية والأدبية من السلطة والمجتمع بما ان الثقافة وهي التهذيب الفكري والشعوري في اللغة والاصطلاح وهي التي تؤثر على التكوين الوجداني للأمة ، وإعادة قراءة التاريخ الوطني وتطوير المكتبة السودانية ودفع البحوث والدراسات الوطنية حفظا لتراثنا القومي الثر والعمل على تأسيس صناعة الورق ومدخلات الطباعة الدافعة لذلك ، وتقوية المجتمع المدني بكل تكويناته ، من مؤسسات دينية واجتماعية وثقافية ورياضية ، ومن قطاع اهلي وقطاع خاص ، مما يؤمن قيام مجتمع مدني مستقل ومتكامل الدوار مع الدولة .
ومن التحديات أيضا تطوير البنى التحتية لقطاع الرياضة والتخطيط للانشطة الرياضية التي نملك فيها القدرات الكامنة مع الارتقاء بالتنافس الرياضي المحلي والخارجي من خلال بناء كيانات قوية للناشئين في شتى ضروب الرياضة وإلزام الأندية الرياضية بذلك قانوناً ، وحماية المجتمع من الآثار السالبة للعولمة بتقوية السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية والتي تميز مجتمعا عن غيره وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والإنتاج كما وتشمل حقوق الإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات .

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :



شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.