الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:54:00 PM

التقارير

مسئول سوداني: تأجيل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان سيؤثر سلباً على كلا البلدين


الخرطوم 12-7-2017 م (سونا) -
إشراقة عباس
قال مسئول اقتصادي في أول تعليق على قرار الرئيس الأمريكي بتمديد الرفع الكلي للعقوبات المفروضة على السودان، لثلاثة أشهر أخرى، إن ذلك سيؤثر علي السودان مثلما سيؤثر علي الشركات الأمريكية والمجتمع الأمريكي ويفقدهما فرصاً كبيرة كان يمكن أن يغتنمانها في البلاد.
وذكر وزير الدولة بوزارة الاستثمارأسامة فيصل، إن السودان يعد أحد الواجهات الاساسية في العالم للبحث عن الموارد غير المستغلة . وأضاف إن موقع السودان الاقليمي يجعله سوقا كبيرا للكثير من الشركات .
ودعا المؤسسات والبنوك والشركات والنقابات الامريكية في حديث (لسونا) ، للضغط علي الحكومة الامريكية للتعجيل برفع العقوبات للبدء في شراكات ذكية بين القطاعين الخاص السوداني والامريكي ، موضحا أن السودان يظل بوابة إقتصادية إستثمارية في أفريقيا لبعض الدول العظمي وأن المساحة مازالت متوفرة للشراكة مع دول كبري مثل الولايات المتحدة الامريكية .
وقد أجل مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء ، قراراً برفع بعض العقوبات عن السودان، كان قد حل أجلها أمس الثلاثاء الثاني عشر من يوليو الجاري، إلى وقت لاحقاً ينتهي في ذات التاريخ من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2017.
وعلل ترامب قراره هذا، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، قائلاً : "على الرغم من من أحراز السودان بعض التقدم في الملحق التنفيذي رقم 13761، قررت اتخاذ بعض الوقت، لإعادة النظر بهذا الموضوع ، لتحديد ما أذا كانت الحكومة السودانية أوفت بشكل إيجابي كافة التزاماتها".
وكان أوباما، في آخر أسبوع من عمر إدارته، قد أصدر قرار بإلغاء الأمرين التنقذين رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 ورقم 13412 الصادر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006، واللذين بموجبهما فرضت الولايات المتحدة عقوبتها على السودان.
وسمح القرار بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، لكن الأمر التنفيذي أبقى العقوبات المفروضة على السودان كـ"دولة راعية للإرهاب" حسب التصنيف الأمريكي. لكنه أرجىء تنفيذ هذا القرار لمدة ستة أشهر.
وكان اتحاد المصارف العربية قد قد وصف سابقاً هذه العقوبات بانها بالغة القسوة ومحكمة التضييق على الشعب السوداني، ورحب بأهمية رفعها لتوفير فرص إيجابية لاقتصاديات المصارف والدول العربية، وفي تعزيز فرص الأستثمار في السودان.
وبدأت هذه العقوبات بحسب دراسات سودانية، بأوامرتنفيذية، صدر أولها العام 1983 حيث اعلنت الحكومة الامريكية ان السودان منطقة غير مستقرة وطلبت من شركة شيفرون مغادرة السودان. وفي العام 1988 اعلنت امريكا إن السودان دولة غير متعاونة فى سداد ديونها واوقفت عنه المعونات الامريكية.
في العام 1990 حرم السودان من المساعدات الامريكية ، وفي 1993 ادراج فى قائمة الدول الراعية للارهاب، وحرم بهذا التصنيف من المعونات الزراعية الامريكية وبرامج دعم السلام والقروض التفضيلية. وفي العام 1997اصدر الرئيس بيل كلنتون القرار التنفيذى 13067 اعتمادا على قانون الطوارى الاقصادية رقم 50.
ومثل القرار رقم 13067 الصادر فى 1997 تحولا فى نوع وحجم المقاطعة الاقتصادية ، حيث ترتب على هذا القرار حجز ارصدة الحكومة و منع استيراد أى سلع منشأها السودان ومنع تصدير واعادة تصدير اى سلع تكنولوجية او خدمات من الولايات التحدة الامريكية.
كما منع أيضاً اى تسهيلات بنكية للتصدير او اعادة التصدير للسودان بما فى ذلك خدمات التامين والوسطاء والصرافات والتحويلات البنكية وكروت الاعتماد ومنع تقديم الضمانات والمنح والقروض من كل البنوك العاملة فى الولايات المحدة. ومنع كل المعاملات التجارية المتعلقة بالشحن والنقل من والى السودان، حتى العابرة بموانئ السودان وعدم التعاقد مع اى جهة صناعية او تجارية او مؤسسة عامة فى السودان او اى مشروع حكومى.
في العام 2003 صنف السودان ضمن الدول المتاجرة بالبشر وحرم بموجب ذلك من تمويل مشاركة اى مسؤل او موظف سودانى فى برامج التبادل العليمى او الثقافى.العام 2004 صدور قانون سلام السودان كاداة ضغط على الحكومة متضمنا تهديدات تتضمن تخفيض التمثيل الدبلوماسى واتخاذ خطوات لحرمان السودان من عائدات النفط و استصدار قرار من مجلس الامن بفرض حظر على السلاح.
في 2006 صدر قانون سلام دارفور الذى ربط تقديم اى مساعدات بعدة شروط منها عدم قيام القوات المسلحة والقوى النظامية التابعة لها باى فظائع فى دارفور عدم اعاقة مهمة مراقبى حقوق الانسان والاغاثة الانسانية السماح للجنة المكونة للتحقيق فى مزاعم الابادة الجماعية.
وفي العام 2007 صدر قانون المحاسبة ونزع الاستثمار (Sudan Accountability & divestment Act) منع الشركات غير الامريكية من الاستثمار فى السودان بمنع الولايات الامريكية من المساهمة فى اى شركة تستثمر فى السودان سحب اسهم اى شركة من صناديق الاستثمار كالمعاشات والرعاية الاجتماعية. وحرمان الوزارات والمؤسسات الحكومية الامريكية من التعاقد مع اى شركة اجنبية يثبت ان لديها تعامل استثمارى او اقتصادى فى السودان. ثم اجاز الكونجرس قانون سلام دارفور (Darfur peace & Accountability Act DPAA) اكد على استمرار العقوبات وحجز الاموال وممتلكات الحكومة 11) 2007 فى مايو قام الرئيس بوش بتوسيع نطاق العقوبات على السودان باضافة اسماء شخصيات وشركات الى قوائم الشركات المحظورة.
استكمالا للوائح والنظم العقابية للمخالفين للعقوبات بموجب تلك التشريعات والاوامر، صدرت اللوائح المنظمة لمقاطعة السودان اقتصاديا وتضمنت، جزاءات جنائية للمخالفين بعقوبات تصل الى 10سنوات سحن وعقوبات مالية وعقوبات مدنية وجزاءات اجارية .
وعمدت الولايات المتحدة الامريكية لاستخدام سياساتها الخارجية لتقوية الحصار على السودان في المؤسسات الدولية مثل (صندوق النقد IMF) ( البنك الدولي WBG) ومجموعة نادي باريس لحرمانه من الإستفادة من إعفاء الديون الخارجية وفق المواثيق الدولية المتعارف عليها مثل مبادرة الـ HIPC أو مبادرة إعفاء الديون للدول الفقيرة والمثقلة بالديون.
وأدى ادراج الولايات المتحدة الأمريكية للسودان ضمن الدول الداعمة للإرهاب ، لخضوعه مباشرة للعقاب المصرفى .لأن الدول التى تتعامل مع السودان تعتبر متعاونة فى التعامل مع الدول الداعمة للإرهاب. ورغم أن هذا القرار لم يصدر من الأمم المتحدة إلا أن الولايات المتحدة قد جعلته شرطاً لأي مصرف يتعامل معها أن لا يتعامل مع دولة تدعم وترعي الإرهاب الدولي. وأصدر مجلس الأمن الدولي بسبب الضغوط الأمريكية، في الفترة من2004 الي 2014 العديد من القرارات التي تعمق وتجزر الحصار على السودان.
في بداية العام 2014 أصبح الحصار مشدداً وأصبحت البنوك الخارجية مخيرة بأن تتعامل مع السودان أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. وصار التعامل مع السودان يعني أن هذا المصرف يتعامل مع جهات تدعم الإرهاب.
وتوسع الحصار لاحقاً ليشمل مجموعة بنوك الدول العربية والخليجية وبذلك تحول الحصار الأمريكي الآحادي ضد السودان تدريجياً الي حصار دولي ممنهج بفعل السياسة الأمريكية التي أستهدفت السودان بصورة متدرجة لتضييق الحصار عليه رويداً رويداً.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع

إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :



شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.