تقرير نفيسة علي
الخرطوم 20-1-2019م (سونا)- يعتبر تنفيذ الحزمة الأولى من مصفوفة حوافز المغتربين التي أعلنها مجلس الوزراء بمنبر (سونا) مؤخراً والتي شملت ثلاثة محاور عملية منصفة وعادلة لجذب مدخراتهم حسب مختصين مسئولين وخبراء. وشملت الحزمة الأولى ثلاثة محاور المحور الأول الرسوم الموحدة أو النافذة الواحدة، والمحور الثاني يتمثل في الإعفاء الجمركي والثالث في التأمين الصحي لأسر المغتربين.
وكان مجلس الوزراء أجاز مصفوفة حوافز تشجيعية للمغتربين في يوليو الماضي تضمنت تحديد سعر صرف مناسب يشجع جذب تحويلات ومدخرات المغتربين، وإنشاء بنك المغترب، ووضع ضوابط خاصة للتمويل العقاري للمغتربين واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الالكتروني، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات،وإعداد مشروعات إستثمارية فردية وجماعية لتشجيع المغتربين على الاستثمار، وإنشاء شركات مساهمة عامة بين القطاع العام والمغتربين للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج.
وأعلن الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الأولى لحوافز المغتربين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بـ(سونا) يوم الخميس 17 يناير الحالي.
وأشار إلى أن الحزمة شملت اختزال الرسوم التي يتم تحصيلها من المغترب (المساهمة الوطنية ورسوم الخدمات ورسوم التأشيرة وغيرها) في رسم واحد يتم تحصيله الكترونياً.
وأوضح أن هذا الرسم يتم تحصيله مرة واحدة عند العودة للوطن في الإجازة السنوية ويورد المبلغ في حساب موحد ببنك السودان المركزي.
وقال إن المصفوفة تشمل أيضاً تقديم خدمة التأمين الصحي للمغتربين وأسرهم وذلك عبر ثلاث شبكات (الصندوق القومي للتأمين الصحي، هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم وبرنامج حزمة الخدمات الإضافية).
وأضاف أن للمغتربين واجباً يحتم عليهم الدفع باقتصاد البلاد من خلال تحويلاتهم وذلك بما فيه خير للمغتربين وللبلاد.
وأوضح أحمد سعد عمر أن مدخرات المغتربين وحسب تقرير البنك الدولي في العام 2008م قد بلغت ثلاثة مليارات دولار.
وأشار إلى أنها بدأت في الانخفاض حتى أصبحت مئات من الدولارات، وتوقع بهذه الحوافز والحزم أن ترتفع لأكثر من ثلاثة مليارات في العام .
واستعرض السفير عصام متولي وزير الدولة الأمين العام لجهاز المغتربين حزمة الحوافز للمغتربين، مؤكداً جدية الدولة في إنفاذ الحوافز للمغتربين وقال شعار الجهاز هو أن عام 2019م عام المغتربين.
وأشار إلى أن عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة للتداول حول تنفيذ الحزمة الأولى من حوافز المغتربين خير دليل على اهتمام الدولة بشريحة المغتربين .
وأوضح أن خدمة التأمين الصحي تتيح للمغترب وأسرته المكونة من (5- 7) أفراد تلقي العلاج في أميز المستشفيات الخاصة وعدد من الصيدليات وأن المغترب يدفع 200 دولار سنوياً للتأمين الصحي.
وقال إن المصفوفة تضمنت منح إعفاء جمركي كل خمس سنوات للسيارات بعد الالتزام بشرط تحويل مبلغ محدد بالعملة الحرة، ووصف هذه الحزمة بأنها إمتياز وإنصاف للمغتربين .
وقال إن جهاز المغتربين سيقوم بتنفيذ الحزمة المعلن عنها فوراً وأن بقية الحزم سيتم إدراجها تدريجيا وأن مصفوفة الحزم تقدر بحوالي 28 حزمة سيتم تنفيذها تباعاً .
ووصف اللواء شرطة الطاهر بشير مدير إدارة الجمارك حزمة الإعفاء الجمركي بالإنجاز واعتبرها إنصافا لشريحة المغتربين، مبيناً أن إدارة الجمارك تعمل على تبسيط وتيسير الإجراءات وفق أحدث وآخر التقنيات والأنظمة الحديثة، داعياً المغتربين للاستفادة من هذه الحوافز ليسهموا في دعم الاقتصاد.
وقال إن الهدف من هذه الحزم جذب مدخرات المغتربين وإن الإعفاء الجمركي سيكون في شكل إعفاء رسم جمركي للسيارة كل خمسة أعوام للمغترب. وقال الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان إن بنك السودان سيكون المستفيد الأول من تحويلات المغتربين لسد الفجوة في النقد الأجنبي والميزان التجاري. وأضاف أن هنالك حزم حوافز أخرى في مجال السكن والمشروعات والاستثمارات.
وأشار إلى أنه ستكون هنالك مقترحات كثيرة في ما يتعلق بالإجراءات المصرفية وستتم بالتنسيق مع الجمارك وأن المبلغ الذي يتم تحويله في أي حساب بنكي يتم حسب آلية السوق لسعر الصرف .
وأوضح دكتور محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب أن الإجراءات الخاصة بخدمات المغتربين كافة ستتم بكل يسر وسهولة وذلك عبر النافذة
الواحدة
.واستعرض توزيع الرسوم في ما يتعلق بالمهن والتخصصات المختلفة وعلى سبيل المثال ستكون الرسوم فيما يتعلق بالتخصصات الطبية، منها الاستشاري (225)دولاراً، الاختصاصي (175) دولاراً، الطبيب العمومي (125) دولاراً.
وأما رسوم أساتذة الجامعات فهي (175) دولاراً للأستاذ المشارك ، الخبراء القانونيين (200) دولار، ورجال الأعمال (325) دولارا.
وأما العمال دون الشهادة السودانية يبلغ الرسوم (75) دولاراً، موضحاً أن هذه الرسوم تدفع سنوياً فقط، وأما المغتربون الذين لديهم متأخرات ستظل قائمة لسداد ما عليهم من رسوم.
ودعا د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي إلى التسريع في تطبيق الحوافز التشجيعية التي وضعتها الدولة لاستقطاب تحويلات ومدخرات المغتربين لدعم خزينة الدولة من العملات الحرة.
