تقرير أماني قندول

الخرطوم 16-1-2019م (سونا)- أفاد تقرير البنك الدولي أن  السودان حقق هذا العام تقدما كبيرا في مؤشر أداء الأعمال  بفضل تكاتف الجهود والدعم الكبير.

ودعا إلى مواصلة الإصلاحات المضمنة في المصفوفة ومتابعة التنفيذ بدقة وفق برنامج زمني على أن يتم تجميع المعلومات الخاصة بتقييم العام القادم ابتداء من يناير الجاري وحتى فبراير من هذا العام .

 وطالب البنك الدولي بالاهتمام بتكثيف الإعلام والإعلان عن نتيجة التقرير والإصلاحات الكبيرة التي تمت وعزم الدولة على المواصلة في الإصلاح .

التطور الذي احرزه السودان في مؤشر أداء الاعمال ، صرح به وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل وقال إن مؤشر السودان كان دائما متراجعا وأنه يعد الآن واحداً من أفضل إحدى عشرة دولة في العالم أجرت  إصلاحات على مناخ الاستثمار مؤخراً.

 وجاء ترتيب السودان الـ 162 لأول مرة منذ سنوات عديدة وحصل على درجات 48.84 درجة بمعدل تغيير بلغ 3.75 درجة.

وبلغ مؤشر أداء الأعمال للسودان في العام 2016م 164 وبلغ فى العام 2017م حوالي  168بينما بلغ عام  2018م  170.

وسجلت 12 دولة تحسنا في درجات مؤشر سهولة أداء الاعمال للعام 2019م  .

وكانت الدول الاولى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في إصلاح المؤشر هي رواندا حيث بلغت عدد الإصلاحات 7 فيما أجرت كل من جيبوتي وتوجو 6 إصلاحات أما السودان وساحل العاج والجابون وغينيا وكينيا وموريشس فقد أجرت 5 إصلاحات وبذلك تكون  منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  قد حققت  رقما قياسيا جديدا للسنة الثالثة على التوالي من حيث عدد الإصلاحات بـ 107 مقارنة بـ 83 في العام 2018م وبذلك تستأثر المنطقة بأكثر من ثلث جميع الإصلاحات التي سجلها التقرير الصادر من البنك الدولي  للعام 2019م على مستوى العالم والبالغ عددها  314 إصلاحا.

 ويعد تقرير ممارسة نشاط الاعمال من  التقارير التي تصدر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل العالمية حيث يوفر التقرير  مقياسا سنويا يرتب 190 بلدا من حيث سهولة تأسيس منشأة اعمال محلية وتشغيلها .

ويتم ذلك من أجل  توفير أساس موضوعي وتقييم لطبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم.

كما  يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها ويعمل على قياس  أثر اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال .

وغطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الذي صدر في 2003 م حوالي  5 مجموعات من المؤشرات في  133 بلدا وتواصل تطوير التقرير ليضم 10 مؤشرات حيث تم منذ العام 2008م إدراج السودان ضمن التقرير الذي يضم في نسخته الأخيرة 190 بلدا وفق ما ورد في تقرير البنك الدولي .

المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها  التقرير هى  بدء المشروع ، استخراج تراخيص البناء ، الحصول على الكهرباء ، تسجيل الممتلكات ،الحصول على الائتمان ،حماية المستثمر، دفع الضرائب ،التجارة عبر الحدود ، تنفيذ العقود ، تسوية حالات الإعسار .

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق  دليل مؤشرات الاعمال والذي يشمل أكثر من 340 مؤشرا وطنيا وذلك في إطار خطط وبرامج الدولة التي تستهدف الإصلاح في تقديم الخدمات وتجويدها وتحقيق التنسيق والتناغم بين موسسات الدولة وإصلاح الإجراءات  حيث تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال في السودان لمراجعة وتحسين وضع السودان في أداء الأعمال استنادا على المؤشرات الدولية.

أخبار ذات صلة