تقرير: عباس العشاري

 

الخرطوم 7-8-2019(سونا)-نظم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية اليوم بدار الاتحاد ندوة حول معالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية على العمال، وقال الدكتور سر الختم الامين عبد الباقي الامين العام للاتحاد في الجلسة الافتتاحية للندوة التي تأتي لبلورة افكار لتقديمها للدولة لما يلي العمال من دور عبر تفجير طاقاتهم خاصة وان المرحلة القادمة تحتاج إلى الالتزام بالوطنية والى تقديم مبادرات علمية مدروسة باسم العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن  الاتحاد يضم 15 نقابة و 18 اتحادا و 45 الف نقابي، مشيرا إلى البرامج المنفذة عبر مؤسسات الاتحاد الاقتصادية وفيها زيادة علاوة الحد الادنى في ميزانية 2018م التي سيتم تنفيذها قريبا بعد المصادقة النهائية عليها من المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء وذلك في اطار التدرج في زيادة الاجور بخطوة ثابتة وقابلة للتطبيق وصولا لأجر الرفاه وتحرير الاجور.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للندوة ممثل فريدريش الالمانية اسماعيل الراحل والذي استهل حديثه متسائلا عما اذا يوجد تخطيط اقتصادي علمي رشيد في السودان اصلا؟ واين موقع التنمية الريفية من هذه الخارطة؟ معربا عن اعتقاده انه يوم اهمل الريف اطلت المشكلات على كافة جوانب الحياه في السودان فيما البعض يتهم العولمة التي تجتاح دول العالم كافة بأنها اس الداء.

واشار الراحل إلى التقاطعات السياسية والمؤسسية التي تؤثر سلبا على اتساق وتناغم السياسات الاقتصادية الكلية إلى جانب البيئة غير المحفزة والمناخ المنفر للاستثمار المحلي والاجنبي مسئولا بالنظام الضريبي المجحف وجبايات الرسوم المتعددة في مستويات الحكم الاتحادي.

وتساءل الراحل عما اذا كان للاضطرابات السياسية والامنية المتكررة قبل ذهاب النظام السابق دور في هذه الازمة علاوة على ندرة موارد النقد الاجنبي وما ابتدعه النظام السابق من اتخاذ سياسات واجراءات مالية واقتصادية تعسفية عندما عمد إلى تحجيم السيولة داخل المصارف والصرافات.

من جانبه استعرض يحيى حسني مسئول الدراسات الاقتصادية بالاتحاد ورقة عمل حول تداعيات الازمة الاقتصادية على العمل والتي اعدها الدكتور عبد الباقي نور الدائم محمد امين الدراسات الاقتصادية بالاتحاد والذي اوضح أن الازمات التي مر بها الاقتصاد السوداني ادت إلى خلل كبير يتمثل في زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية مما ادى إلى زيادة الاسعار في ظل ثبات الاجور لغالب العاملين .

 واستعرض اسباب زيادة الاسعار والآثار السالبة لتدني الاجور مثل هجرة العقول والعمالة الماهرة وتدني الانتاج والانتاجية والخدمات. واشار إلى برامج الاتحاد لتجسير الفجوة بين المرتبات وتكلفة المعيشة عبر مؤسسات الاتحاد الاقتصادية المتمثلة في بنك العمال وشركة باسقات و المؤسسة العمالية.

وتحدث في الندوة الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي حول تحديات الاقتصاد السوداني وقال إن هنالك تحولات كبيرة مؤثرة على الاقتصاد السوداني سلبا وايجابا مثل سياسة التعامل مع النقد الاجنبي وتجربة الحكم اللامركزي والخصخصة وانفصال دولة جنوب السودان الذي فقد معه السودان 90% من النقد الاجنبي بخروج بترول الجنوب ونفس الاتجاه في فبراير 1992 باعلان سياسة التحرير الاقتصادي الذي تم تطبيقه بصوره خاطئة مما أحدث فوضى الاسعار حتى اليوم وتزامن ذلك مع تطبيق تعويم الجنيه السوداني مما رفع نسبة التضخم وادى إلى اختفاء الطبقة الوسطى نهائيا وانحصار المجتمع السوداني في طبقتين الاولى غنية والاخرى فقيرة. وقال إن كل ذلك تم في غياب الدور الحكومي في ضبط الاسواق والسلع عبر التدخل المباشر وعدم وجود المخزون الاستراتيجي.

وانتقد الدكتور الناير تجربة اللامركزية وقال إن انشاء مستويات الحكم تم وفق الارضاءات السياسية والقبلية وطالب بإعادة النظر في هذا الامر.

وقال الخبير الاقتصادي إن ابرز التحديات تتمثل في قضية الدين الخارجي و الداخلي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب إلى جانب عدم الاستقرار في دول الجوار. واضاف أن استقرار سعر الصرف تحد كبير أمام الدولة وان نقابات العمال يقع على عاتقها مهمة النظر في مرتبات العمال.

واوصى دكتور الناير بتقييم الخصخصة وايقاف صادرات المواد الخام والقضاء على الفساد وتحسين مستوى الاجور على أن يكون هنالك سقف اعلى للاجور في القطاع العام.

أخبار ذات صلة