استطلاع/ مريم الهادى
الخرطوم ١٦-٨-٢٠١٩ م (سونا) - يعول الكثيرمن الاقتصاديين على الحكومة المقبلة والتي سيتم تشكيلها عقب توقيع الاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير والمزمع ظهر غدا السبت السابع عشر من اغسطس وما يمكن أن تحققه من تطلعات وآمال للشعب السودانى على الصعيد الاقتصادى والسياسي و تخطو البلاد غدا أولى خطوات الانتقال، ونرجو أن يكون إصلاح الاقتصاد هو البرنامج الأول للحكومة المرتقبة وذلك بمراجعة السياسات والبرامج والخطط وإنعاش دعائم الاقتصاد الحقيقي وهناك تحديات كبيرة وجسيمة تنتظر الحكومة الانتفالية المقبلة منها الصرف علي الامن والدفاع سداد اقساط الديون الحرجه المرتبطة بمشاريع البترول والكهرباء والإنتاج وغيرها ومشاريع البنى التحتية حول هذه التحديات والمنتظر من الحكومة المقبلة اجرت سونا استطلاعات واسعة مع اقتصاديين ومهتمين بالشاأن الإقتصادى.
وفى هذا الشأن قال . د.عمر محجوب الباحث والخبير الاقتصادى رغم تعقيدات المشهد الاقتصادي والسياسي لكن نملك الدافع والقوة بالتفاؤل بعد التوقيع على الاتفاق لنبدأ البناء والإصلاح بنوايا صادقة، فهذه الثورة حركها الفساد، المحسوبية، الازمة الاقتصادية وتبعاتها من تضخم، لبطالة، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية، وتفاقم الفقر، الدكتاتورية؛ ولا شك أن العامل الاقتصادي هو السبب الرئيس الذى زود الثوار بالوقود اللازم وأشعل شرارة الثورة، فالسياسة يحركها الاقتصاد، والجيوش يحركها الاقتصاد، والدكتاتوريات يحركها الاقتصاد، والفساد يحركه الاقتصاد، والتحالفات يحركها الاقتصاد، لذلك سوف تكون الفترة القادمة ليست سهلة بسبب الازمة الاقتصادية وايضا بسبب آمال الناس المتعجلة للإصلاح.
و قال د.عمر إن تعافي الاقتصاد من ازمته الراهنة هو الضامن للاستقرار السياسي، فالثوار لن يتحملوا نقص المواد البترولية ونقص الخبز، فهم يريدون الرفاه الاقتصادي الذى هو غاية الاقتصاد، والمشكلة الاقتصادية هي حالة فجوة بين الحاجة والاشباع ويكمن حاله في تحقيق المنفعة بالإنتاج والتوزيع، التي يعقبها تحقق المطالب.
ونحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان والحديث لدكتور عمر الى خطة اسعافيه عاجلة للتصدي لقضايا الاقتصاد الملحة من خلال الحصول على قروض لسد عجز الموازنة للسنوات القادمة ويكون هدفها قصير المدى توفير متطلبات المواطن الاساسية من محروقات وخبز ودواء؛ والسعي في نفس الوقت والعمل على استدامة الدين بمعنى ان يكون الناتج المحلى الإجمالي في المدى البعيد كافياً لسداد الديون الخارجية والداخلية وخفض نسبة الديون الى المستويات الارشادية المتعارف عليها. أيضا مطلوب رؤية استراتيجية للفترة القادمة لا تتجاوز 10 سنوات كمرحلة اولى من فترة اطول للتنمية تشمل اهداف النمو والتشغيل ومحاربة التضخم باتباع سياسة نقدية تستهدف محاربة التضخم، على اعتبار ان آثار التضخم متعلقة ومرتبطة بالنقد؛ والنمو يضمن احداث فرص عمل جديدة في سوق العمل يرتفع بها المستوى المعيشي للأفراد مما يمكنهم من توفير حاجاتهم ويصبحون قوة دافعة للإنتاج وللسوق والحركة التجارية.
وأضاف ايضا نحتاج الى سياسية جديدة لإدارة اسعار المحروقات تتميز بالمرونة معتمدين فيها على اسعار النفط العالمية بحيث يتم تقليص الدعم أو زيادته حسب اسعار النفط العالمية، وهدف ذلك تقليص ميزانية دعم المحروقات التي تنتهجها الحكومة. منذ عام 2011م فشلت سياسات الإصلاح المالي والنقدي في اصلاح الإدارة المالية في زيادة الموارد المحلية، وخفض عجز الموازنة العامة والمحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه، بسبب اعتماد سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية من خلال تحرير سعر الصرف، تنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام.
وأشار الى نقطة وصفها بالغة الأهمية الا وهى ضرورة توعية المواطن بالحالة الاقتصادية ومراحل الخروج منها من خلال صياغة خطاب توعوي رسمي يعمل على التواصل مع المواطن باستمرار، وعدم الاعلان عن وعود واماني لا يمكن تحقيقها أو دون التأكد من حدوثها من خلال الخطابات الجماهرية الحماسية. فهل تشهد الفترة القادمة بداية قوية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي.…
وقال الخبير والمحلل الإقتصادى د. محمد النايرلسونا انه و بعد التوقيع النهائى على الوثيقة الدستورية المزمع غدا يكون السودان قد وضع نفسه فى الطريق الصحيح بعد مفاوضات استمرت لمدة أربعة أشهر كان يمكن وضع الإقتصاد السودانى فى مساره الصحيح خلالها اذا تم التوافق فى أولها موضحا انه لن يكون هناك خطوة اخرى الا بعد تشكيل المجلس السيادى والمتوقع ان يتم بعد يومين من توقيع الوثيقة ومن ثم تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وان اى عمل فى المجال الإقتصادى لن يتم الا فى مطلع سبتمبر المقبل بعد عقد اول اجتماع بين المجلس السيادى وحكومة الكفاءات .
وأشار د.الناير لسونا ان الحكومة ينتظرها الكثير خلال الفترة القادمة وان المواطن السودانى صبر وتحمل كثيرا وتعرض خلال الفترة الماضية لاسوأ أنواع الإستغلال وذلك من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة وما يعرف بفوضى الأسعار نتيجة عدم وجود الحكومة او جهة رسمية تضبط الأسواق والخدمات وذلك بجانب عدم استقرار التيار الكهربائى وظروف الأمطار والسيول فى بعض المناطق .
وأكد الناير ان هناك إيجابيات تنتظر المرحلة المقبلة أولها التحسن الذى سيطرأ على علاقات السودان الخارجية بعد تكوين حكومة مدنية وحكومة كفاءات ان تبدأ الحكومة مسيرتها بالنظر فى مجمل السياسات الإقتصادية بشقيها المالى والنقدى وربما يتم إعادة النظر فى موازنة العام الحالى 2019م للمتبقى من العام الاربعة اشهر القادمة وكذلك مراجعة كل السياسات الإقتصادية المنفذة خلال الفترة الماضية
وأضاف الى انه من المتوقع ان يبدأ العمل فى المسارين المالى والنقدى فى وقت واحد هناك أشياء يتم معالجتها على المدى القصيروالتوسط واخرى على المدى البعيد فى الأول لابد من معالجة مشكلة السيولة وإعادة الثقة فى بين المصارف وعملاءها وتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى لتقليل التعامل بالنقد والاستفادة من تصدير الذهب والذى بلغ ما تم تصديره منه خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالى 6,6 طن وهى قليلة جدا مقارنة بالمنتج والقضاء على تهريب وتخزين الذهب ووضع سياسات مشجعة للمعدنين لبيع الذهب بالسوق عبر بورصة ومنح سعر تشجيعى يمنع التهريب .
وقال إن من اولويات الحكومة المقبلة الجلوس مع المغتربين ومعرفة الحوافز التى تشجعهم على تحويل أموالهم عبر االقنوات الرسمية وازالة العقبات امام الصادرات غير البترولية لمعلجة قضية النقد الأجنبى كقضية أساسية تؤدى لإستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم والقضاء على الفساد وإسترداد المال العام الخاص بالدولة وذلك على المدى القصير وعلى المدى المتوسط البعيد زيادة الانتا ج بشقيه النباتى والحيوانى وزيادة الانتاج الصناعى المرتبط بالانتاج الزراعى والعمل على البحث العلمى والتقانات لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات .
وقال د.على الله عبدالرازق على الله نتوقع عقب التوقيع على الإتفاق ان تقوم الحكومة الجديدة العمل اصلاح المجالات الإقتصادية و تحديدا بتبنى سياسات قطاعية تدعم الصادرات وتخفيض الضرائب. واعادة النظر فى الحكم الفيدرالى و ترشيد موازنتة ومراجعة تخصيص الموارد لتكون لصالح اسبقية الصرف على الصحة و التعليم و البنية التحتية و المياه و الكهرباء.و تبى سياسات لتنشيط و تحفيز الصادرات الغير بترولية..
٥- وأشار على الله ان على الحكومة العمل على استغلال موارد كل من المعادن و البترول استغلالا امثل وبذل مجهودات كبيرة اتجاه اعفاء ديون السودان الخارجية و مراجعة سياسات سعر الصرف و تبنى سياسات من اجل احكام الرقابة على الفساد.و تطوير البنية التحتية الأساسية. ...
وقال د. احمدحمور الخبير المصرفى أن اهم التحديات التى تواجه الحكومة المقبلة المشكلة الكبري للاقتصاد والتى تتمثل فى الحصار الاقتصادى. لذلك يتوقف نجاح القادمين بالدرجة الاولي علي قدرتهم علي اسعاف الاقتصاد بجلب القروض و الودائع مما سيؤثر بخفض الأسعار في السوق المحلي وتحقيق استقرارها حيث تضاعفت هذه الأسعار علي الأقل مرة واحدة مقارنة باسعار أواخر ايّام الإنقاذ.
وهناك من يرى ان التحدي الأكبر هو العمل على رفع قيمة الجنية السوداني مقابل العملات الاجنبية.
