الخرطوم 23-12-2019م (سونا) - ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله الاجتماع الأول لمجلس الوكيل والذي تشكل استنادا على قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (70) لسنة 2019م والخاص بتنظيم الجهاز التنفيذي الانتقالي أهدافه واختصاصاته وسلطاته ووحداته، وذلك إنفاذا لما جاء في الملحق رقم (4) القاضي بتشكيل مجالس لوكلاء الوزارات القومية والذي يختص بمعاونة الوكيل في إدارة شئون الوزارة ويشمل في عضويته مديري الإدارات العامة والوحدات التابعة للوزارة بالإضافة للمكاتب التنفيذية والإدارة القانونية .

وأشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة إلى أن مهام واختصاصات هذا المجلس تشتمل على إجازة البرامج التفصيلية لتنفيذ الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة وتنفيذ برنامج الإصلاح وإجازة التقارير السنوية والربع سنوية عن سير تنفيذ مشروعات الخطة وإجازة تقارير الأداء الشهرية ومتابعة جهود تنمية الموارد البشرية وتطوير استخدام التقانة في أداء الأعمال بالإضافة لتقديم المشورة للوكيل في كل ما يتعلق بتطوير الأداء .

وقد استعرض الاجتماع المرجعيات التي تنص على زيادة الصادرات وتهيئة المصانع والخطط والبرامج التي وضعت لتفعيل التعاونيات ولجان الدقيق بالإضافة لأداء الشئون المالية والإدارية في مجال بيئة العمل وأداء لجان التحقيق في محاربة الفساد ومن أهم هذه الأشياء أداء لجان القوانين والسياسات التي تم تفعيلها لتحسين الأداء ورفع الكفاءات ورفع الاقتصاد القومي بالإضافة إلى القرارات التي صدرت من قبل الوزارة والتي تعتبر من التحديات الكبيرة بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تعترض سير الأداء.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة التركيز على الخدمات الإلكترونية. واستمع إلى تقرير مفصل عن أداء مركز المعلومات حول الأداء في مجال حوسبة السجل التجاري والصادر وجميع المكاتبات الإلكترونية والمخاطبة عبر الايميل الحكومي والتي سيتم العمل بها منذ بداية العام  2020 م، حيث ستخضع الوزارة لجميع المعاملات الإلكترونية وذلك للحد من الفساد في جميع المعاملات.

وناقش الوكيل جميع الموضوعات المقترحة من قبل الوزارة والمدرجة في جدول أعمال مجلس الوزارة في العام 2020 م والتي شملت العديد من المقترحات والتي عزم الاجتماع على تضمينها في تقرير موحد يرفع لمجلس الوزراء وعلى سبيل المثال لا الحصر منها تقرير عن الكوميسا ومدى الاستفادة منها ، وعن منطقة التجارة الحرة والقارية الكبرى والتسهيلات التجارية ومشروع النافذة الواحدة والصناعة والقوانين وتعديلها .

وفي الختام ناقش الاجتماع تهيئة بيئة العمل بالوزارة والجمعية التعاونية للعاملين بالوزارة كنموذج للجمعيات التعاونية وصندوق التكافل ودار العاملين والمزرعة والمكافآت وسبل ترقية الأداء وذلك لدفع وحفز العاملين بالوزارة .

أخبار ذات صلة