الخرطوم 7-1-2021(سونا) - اوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد على  أن موازنة العام ٢٠٢١م استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة،  واشارت في تصريحات صحفية اليوم بمجلس الوزراء أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات ، لجنة خفض الإنفاق العام ، لجنة السياسات العامة المالية " مضيفة أن الموازنة خضعت أيضاً لتشاور أكثر وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات والسياسيون ، وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة الى توسيع دائرة  التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة

أخبار ذات صلة