الخرطوم 12-1-2021 (سونا) – أوضح حزب الأمة القومي أن مشروع قانون الانتقال الديمقراطيّ في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020، والذي صادق عليه الكونجرس الأمريكي، يمثل برامج وسياسات الحكومة الإنتقالية وأهداف الثورة وأن لازمها التعقيد والبطء في التنفيذ خلال العام والنصف الماضي لظروف معلومة.

وقال مسئول العلاقات الخارجية في حزب الأمة القومي الأستاذ احمد حسين احمد في المنتدى الدوريّ لصحيفة(صوت الأمة) اليوم بالمركز القومي للسلام والتنمية، إن القانون الأمريكي أتى مطابقاً ومتوافقاً تماماً مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وبرامج الحكومة الإنتقالية حيث أمنت الإدارة الأمريكية بنص القانون على أنها سوف تتبع إستراتيجية تواصل مع السودان تعمل على خلق بيئة ملائمة لقيام انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية، إلى جانب دعم الاصلاحات التي تعمل على تحسين الشفافية والمحاسبة وإزالة القيود من الحريات المدنية، ودعم وتقوية المؤسسات المدنية وتمكين التجمع المدنيّ والإعلام المستقل، علاوة على دعم السلام العادل والمصالحات الوطنية وتشجيع دور المرأة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع إعترافاً بدورها في الحراك الثوري وتجشيع مبدأ المحاسبة في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحروب وتطوير إشراف مدني مهني عالي الاحترافية بجهاز المخابرات العامة السودانيّ وتشجيع الإصلاح الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص.

وأضاف مسئول العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي أن القانون الأمريكي أفرد حيزاً لدعم برامج التنمية يشمل الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع النمو الاقتصادي ودعم وتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين فرص الوصول للتعليم الأساسيّ بشكل متساوي، ودعم الجامعات وتحسين شئون الوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحيّ وبناء قدرات المسئولين الحكوميين لدعم الإدارة الشفافة للموارد العامة.

وأشار الأستاذ احمد حسين إلى أن القانون الأمريكي يأتي في إطار الملفات المهمة والحساسة بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة ملف الإرهاب والجماعات الإسلامية التي تقف وراءه التي تشكل حلقة حول السودان، وكذلك الصراع في العديد من الدول التي تجاور السودان مثل ليبيا وتخومها مع إقليم دارفور الذي لا يزال متوتراً وحتي موضوع السلام لا يزال في  حاجة لدعم وحماية إقليمية ودولية حتى يتم تفكيك كافة المليشيات المسلحة والتفلتات وجمع السلاح بطريقة شاملة وإعادة منظومة الإدارة الأهلية كأحد  ممسكات التماسك الأصلي وفض النزاعات في الإقليم.

وناشد سيادته كافة القوى السياسية أن تبتدر حوارات واسعة حول مجمل قضايا القانون الأمريكيّ، وكذلك أهداف ومهام البعثة الأممية وما يأتي من تدخلات استراتيجية في الشركاء الدوليين ومن ثم الخروج بإقتراحات ومعالجات لكثير من القضايا خاصة ما يلي الشق العسكريّ حول المؤسسات والشركاء الاقتصادية وتقديم ذلك للحكومة وكذلك لمجلس الشركاء.

 

أخبار ذات صلة