دنقلا 14-1-2021 (سونا) - بدأ مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية اليوم برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ عبد المنعم شيخ الدين،  في مناقشة مشروع موازنة الولاية للعام 2021 .

واستعرض المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية الأستاذ سمير سليمان صالح مراحل إعداد مشروع الموازنة والتي تأتي في ظل متغيرات وتحولات كبيرة تشهدها الساحة السياسية بالبلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتكتسب أهمية خاصة باعتبارها الموازنة الثانية للفترة الانتقالية حيث استصحبت مبادئ ومطالب الثورة وبناء الدولة السودانية الديمقراطية المدنية وفقا لمشروع نهضوي متكامل و متوازن ومستدام.

وأشار إلى أن الولاية تطمح في إعداد موازنة تستجيب للأولويات وتطلعات إنسانها في الحياة الكريمة وتعمل على تثبيت وتصحيح مسار الاقتصاد والذي يتطلب حشد وتوفير موارد كبيرة وإدارة محكمة وانتهاج سياسات راشدة وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة وتشغيل الشباب وتقديم الخدمات وتوفير الأمن وتحقيق التقدم المتنامي في مجال الرعاية والضمان والتكافل الاجتماعي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة وبناء الشراكات الفاعلة لقيادة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن المرجعيات الأساسية التي استند عليها إعداد مشروع موازنة الولاية للعام المالي الحالي الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة (2019م) وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية لعام (2019م) تعديل (2020م) ومؤشرات الأداء العام لموازنة  العام (2020م) وأهداف التنمية المستدامة (2015م) (2030م) وبرنامج والي الولاية الشمالية (2020م) (2021م).

وقال المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة إن الموازنة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها الإسهام في معالجة الأزمة الاقتصادية وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة والمتوازنة وإيجاد حلول للقضايا الأخرى المرتبطة بمعاش الناس والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتفعيل دور السياحة والعمل على زيادة الموارد الذاتية والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات والاهتمام بمشاريع تقوية البنيات التحتية والمشروعات ذات العائد.

وأشاد الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية بجهود وزارة المالية والقوى العاملة وكافة اللجان المتخصصة التي عكفت على إعداد موازنة تلبي تطلعات واشواق إنسان الولاية الشمالية.

أخبار ذات صلة