الخرطوم 23-02-2021 (سونا) - قال احمد الطيب زين العابدين قائد مبادرة تكوين المجلس التشريعي الثوري "ان التفكير في تكوين المجلس جاء بعد مضي اكثر من 11 شهر من عمر الثورة و بعد ان فشلت قوى الحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي والذي كان محدد له فقط ثلاثة اشهر بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية".

واضاف احمد الطيب زين العابدين في الورشة التي عقدت عصر اليوم بالنادي العائلي بالخرطوم لمناقشة آلية تكوين المجلس التشريعي الثوري "انهم منذ ذلك التاريخ اخذوا في تجميع الفئات صاحبة القضية والمهمومين بالوطن، والذين تم تحديدهم في (18) فئة وكتلة للمشاركة في المجلس، وقال ان العمود الفقري للمجلس سوف يكون من الثوار ولجان المقاومة.

واوضح زين العابدين ان عدد اعضاء البرلمان الذي سوف يتم اختيارهم من تلك الفئات هم (225) عضو، فيما تقوم حركات الكفاح المسلح باختيار ممثليها لوحدها.

كما قطع باستبعاد مشاركة الاحزاب في هذا المجلس  وذلك استناداً للوثيقة الدستورية التي نصت علي عدم مشاركة الاحزاب في الحكم خلال الفترة الانتقالية، وتكهن ان يتم الاعلان عن اسماء اعضاء المجلس في غضون اسبوع من اليوم.

فيما اعتبر الدكتور عميد ركن معاش يحي جمال عثمان ان اليوم الاربعاء الموافق 23-02-2021 هو يوم تاريخي  بحثت فيه الورشة الخطوات العملية لكيفية اختيار المجلس التشريعي الثوري.  

واضاف ان الشعب هو مصدر السلطات سواء كانت تنفيذية او تشريعة او قضائية او اعلامية ولولا سلطة الشعب لما وجدت تلك السلطات.

وقال الدكتور يحي جمال عثمان ان السودان علي ابواب نقلة نوعية وذلك لجملة من الاسباب وعلي راسها الانسان السوداني الذي لديه بصمات وضعها في مختلف الحقب التاريخية التي مرت على البشرية، وطالب في ختام حديثه من جميع ابناء الوطن ان يكونوا على قدر المسئولية في الفترة القادمة.

وقال الدكتور السموأل حسين منصور الخبير الاقتصادي ان مبادرة احمد الطيب زين العابدين تعيد الامور الي نصابها الصحيح ومن ثم ترجع الثورة الي الثوار واضاف ان هذه المبادرة تثبت الحق الشرعي للشهداء والمفقودين. ورشح الخبير الاقتصادي احمد الطيب زين العابدين لرئاسة المجلس التشريعي الثوري، وبرر ذلك بان الشخصيات الاخرى المرشحة عملت من قبل في فترة النظام البائد ولم تقدم  شيئا جديدا وتساءل لماذا يتم تقديمها مرة أخرى؟.

وشدد الدكتور السموأل على ان اعطاء المجلس الثوري للثوار هو البداية الحقيقية لتنفيذ متطلبات الثورة والتي تأجلت منذ 19 اغسطس 2019 وحتى الآن.

أخبار ذات صلة