الخرطوم 21-11-2021(سونا)-  تم اليوم بالقصر الجمهوري التوقيع على اتفاق سياسي  بين رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك  نص على الغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك .

وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة ۱۹ ۲۰م تعديل ۲۰۲۰م هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الإستقرار بصورة ترضي أهل الشرق مع التأكيد  على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول • وأكد الطرفان أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان ، وبناء على ذلك إتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط) ، وأن يكون مجلس السيادة الإنتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي مع التأكيد على ضمان إنتقال السلطة الإنتقالية في موعدها المحدد  في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م. و اشار الاتفاق أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والادارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب و المرأة و رجالات الطرق الصوفية كما أكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام . و طالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي و ذلك بتكوين  المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، ويتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة .

ونص الاتفاق على إبتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري . و أكد  الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة ، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة . و اكد الاتفاق  على أهمية بناء جيش قومي موحد .

أخبار ذات صلة