الفولة في 26 / 1 / 2022 م /سونا / اكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية غرب كردفان الاستاذ امبدة محمد امبدة إلتزام وزارته بالموجهات الاتحادية والولائية في تنفيذ موجهات موازنة العام 2022م والإلتزام ببنود الصرف علي الرغم من الكثير من التحديات التي تحيط بها وفي مقدمتها تحقيق الربط ومكافحة التهرب الضريبي بعد معالجة مشكلة وسائل الحركة لتسهيل الإجراءات الإدارية والخدمية .

وكشف في منبر / سونا / الدوري بالولاية  عن جهود كبيرة بذلتها الولاية في توفير الضمانات لبرنامج سلعتي بعد رفض بنك السودان المركزي للبنوك التجارية تمويل المشروع الذي يسهم بصورة جيدة في معالجة مشكلة معاش الناس .

واوضح امبدة ان الصرف الكبير علي الامن حقق اهدافه بانجاز الكثير من ملفات الصراع القبلي مبينا ان قيام المصالحات المجتمعية وإشاعة روح السلام ستقلل من الصرف الامني .

وكشف عن وجود أرصدة نقدية  في كل حسابات الوزرات والمحليات من العام الماضي سيبدأ بها العمل في العام الجديد مشيراً الي عدم وجود  مشاكل مالية بالولاية بعد تعديل نسبة نصيب الولاية من البترول بوصول مبلغ خمسمائة تسعة وستين مليون شهرياً مما مكن الولاية من الاهتمام بالرصيد التشغيلي والاحتياطي النقدي لكل شهر بجانب توفير مبلغ مليار جنيه كل شهر لمعالجة مشاكل التعليم والمياه .

وابان المدير العام للمالية ان الولاية تعمل علي شراء حفارة جديدة للمياه للإستغناء من عمل الشركات في مجال المياه وتأهيل المحطات.

وقال ان وزارة المالية الاتحادية قد الغت كافة عقودات الطرق الداخلية بالبلاد لعجز الشركات عن التنفيذ وستشرع في تعاقدات جديدة مع شركات مقتدرة للتنفيذ خلال العام الجاري.

واشار الي الترهل في الخدمة المدنية الامر الذي يتطلب العمل علي إعادة توزيع القوي العاملة وتدريبها للإستفادة منها وفق التخصصات وان يكون التوظيف في المستقبل بناءاً علي الحوجة الفعلية للمؤسسات من بعد ان تم تحسين بيئة العمل.

هذا وقد اكد امبدة علي الاهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والسلامة البيئية والاهتمام ببرامج السلام المجتمعي والتصالحات.

من جهتها قالت الاستاذة مريم خيرالله مدير الادارة العامة للميزانية بوزارة المالية بالولاية ان التعديلات التي تمت في موازنة العام الماضي جاءت بناءاً علي زيادة تعويضات العاملين اتحادياً.

وابانت في منبر سونا اليوم ان تعديل الرسوم المالية منتصف العام السابق هدفت لمقابلة ارتفاع القيمة. العالية للخدمات مشيرة الي ان الصرف الامني دائماً ما يرهق الموازنة وهو احد التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة نسبة للصراعات القبلية المتعددة ببعض المناطق بالاضافة الي تنفيذ كافة المشروعات التنموية من الموارد الذاتية وفق توجيه المالية الاتحادية  بجانب عدم الالتزام بما جاء من بنود في كتاب الموازنة وتذبذب الاسعار.

واكدت مريم خيرالله علي وجود إحتياطي للميزانية في كافة مستويات الحكم بالولاية كاشفة عن جهود كبيرة تبذلها حكومة الولاية بالمركز لكسب نصيب الولاية الـــ 40% من الموارد وفق ماجاء في اتفاق جوبا للسلام .

أخبار ذات صلة