الدامر -17-3-2022م (سونا) ـ خصص مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والي ولاية نهر النيل المكلف بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالدامر، خصص وأفرد حيزًا مقدرًا لمناقشة مشاكل وقضايا المناصير المتأثرين من قيام سد مروي على ضوء الاجتماع الذي ضم السيد الوالي وقيادات المناصير ومجلس المتأثرين.

وأمن الاجتماع على المخرجات التي خرج بها الاجتماع مع قيادات المناصير، خاصة على صعيد تكملة الهيكل الإداري للهيئة ومدها بوسائل الحركة، وتخصيص التسيير الشهري، بالإضافة إلى تحريك ملف المشروعات التنموية والخدمية، خاصة القومية والمتعطلة والمتوقفة عن العمل بسبب التمويل الاتحادي وتأخر هذه المشروعات التي بدأ فيها العمل لمدة خمسة عشر عامًا، الأمر الذي زاد من معاناة مواطن وإنسان محلية البحيرة وتأخره عن ركب التنمية.

وتمت الموافقة من قبل المجلس بالإجماع على المقترح المقدم من المدير التنفيذي للهيئة بتكوين وتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية بالولاية، وسيسهم المجلس في دعم هيئة تنفيذ ومتابعة مشروعات الخيار المحلي وتسريع خطوات المشروعات المتوقفة والمتعطلة.

وعبر قيادات ورموز وأعيان ومواطني المناصير والبحيرة عبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة وبتكوين الهيئة ومجلس إدارتها والتي من شأنها رفع الظلم والغبن عن المتأثرين من قيام سد مروي.

أخبار ذات صلة