الخرطوم 19-5-2022 (سونا)- بحث وفد من سلطة أسواق المآل مع هيئة الرقابة المالية، سبل دعم التكامل بين السودان ومصر في سوق رأس المال، وتبادل الرؤى للتعامل مع أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق الأوراق المالية، والاتفاق على إتاحة فرص تدريبية لتبادل الخبرات في كافة تخصصات سوق رأس المال .

وقال  الدكتور شوقي عزمي مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال أن الوفد التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكبير مستشاريه الدكتور إسلام عزام.

و تشاور الطرفان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين لوضع إطار عمل يعزز تبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول والمتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة، والاتفاق على توفير مزيد من الحماية للمستثمرين في السوقين وبما يُسهم في ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية.

و تم إقتراح عقد اجتماع سنوي-كآلية عمل ثنائية-لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين، والتشاور نحو تعديل بنود مذكرة التفاهم في حال حدوث تغيير أساسي في القوانين والممارسات وأوضاع الأسواق أو الأعمال في أي من البلدين.

وقد أعرب الوفد عن إهتمامه بالمضي-قدما نحو تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل الخبرات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية متعددة لفرق العمل لرفع الكفاءة.

ورحب  د. عمران بزيارات الوفود العربية  والتي تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، موضحاً أن عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية التي تؤثر على أسواق المال في البلدين يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بجانب تنسيق السياسات والمواقف في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية في ضوء رئاسة هيئة الرقابة المالية في مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو).

وقد شهد اللقاء، عرض موجز من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية لآخر التطورات التي شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم؛ بداية من التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم(95) لسنة 1992، وما تم إجرائه من تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدًا لإستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة، واستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات للقطاع الخاص.

وتفقد  الوفد “مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية” والذى يمثل مبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لنشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز إعتماد النمو الإقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من إعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية  التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد-وهي-معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري .

أخبار ذات صلة