الخرطوم 25-5-2022 (سونا)- دشن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم  الورشة الاستهلالية لمشروع بناء القدرات لتنفيذ بند الشفافية لإتفاقية باريس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفندق السلام روتانا.  وقالت دكتورة منى علي محمد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية للورشة أن الهدف من المشروع كيفية بناء القدرات فضلا عن إعانة مؤسسات الدولة على تنمية قدرات الموارد البشرية، مشيرة إلى أن المشروع هام وكبير ويغطي كل ولايات السودان ومعني به كل المؤسسات والوزارات  وأضافت ان الورشة الاستهلالية لمشروع بناء القدرات في مجال الشفافية وهي المادة (13)  من اتفاقية باريس والتى تعنى بإرسال تقارير في مجال التصحر، الغازات، والتكييف مع التغيرات المناخية ، كسب العيش وتقديم معلومات شفافة وواضحة تخفيف من أثار المناخ وذلك يعكس تطور الدولة ومجابهتها للتغيرات المناخية مما يتطلب تدريبا للقدرات السودانية في مختلف المجالات. من جانبها قالت استاذة رحاب احمد حسن المنسق الوطني لمشروع بناء القدرات أن المشروع  ينفذ في 2020-2025 بدعم من المرفق العالمي للبيئة ومساهمة عينية لحكومة السودان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف دعم الدول النامية ويستهدف بناء قدرات المؤسسات والأفراد السودانية للتنمية في تنفيذ بند الشفافية. وتحدث استاذ نجم الدين قطبي مدير الإدارة العامة للتغير المناخي والتصحر والكوارث بالمجلس الأعلى للبيئة عن اتفاقية باريس للتغير المناخي وبند الشفافية .

وأشار الي أنها اتفاقية تضم التزامات الدول بالشفافية في كتابة تقارير حول خفض درجة الحرارة، التكيف مع المناخ والتكيف مع الانبعاثات الناتجة عن تغير المناخ، وتعزيز التنمية وسط القطاعات المتضررة من تغير المناخ .

وأضاف أن بند الشفافية تحكمه مبادئ أهمها الالتزام بكل بنود اتفاقية تغير المناخ، مراعاة الدول الاقل نموا ومن بينها السودان، مساعدة الدول في كتابة تقارير وحصر الانبعاثات.

واردف قائلا انها اتفاقية مرنة ولا تتدخل في شؤون الدول وتحترم سياسة الدول ولا تفرض عليها عقوبات خاصة الدول الاقل نموا والتى من بينها السودان.

وتشير سونا إلى أن مشروع الشفافية هو مشروع قومى يتم تنفيذه في كل ولايات السودان المختلفة، كما يتم فيه اشراك ما يقارب من ثلاثين مؤسسة وطنية تشمل المؤسسات الحكومية والجهات الاكاديمية والبحثية, الاعلام ومنظمات المجنمع المدني والقطاع الخاص. يعالج المشروع أيضا اوجه القصور في إعداد تقارير الاتصال الوطني والتي تعد من احد اهم التزامات السودان تجاه اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ. من اهم مخرجات المشروع انشاء مركز لادراة البيانات بالمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية يساعد هذا المركز في مشاركة البيانات الخاصة بالشفافية وادراتها بصورة سليمة كما سيساهم في رفع الوعي بمفهوم الشفافية واتفاقية باريس.

أخبار ذات صلة