الخرطوم 1-6-2022 (سونا) - أكد بروفيسور محمود السر سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية على حيادية المحكمة الرياضية  مشيرا الي أنها أُنشأت بموجب القرار رقم 28 الصادر في  22/2/2021  في الدورة الماضية ، وأن المحكمة بدأت بتلقي الشكاوي في 17-3-2021 وأنها استندت على النظام الأساسي للجنة الأولمبية في تكوين المحكمة استناداً المادة 33 فقرة 2  كمحكمة لها شخصيتها الإعتبارية واستقلالها المالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمبنى وكالة السودان للأنباء لدشين محكمة التحكيم الرياضية الوطنية.

وأضاف سكرتير اللجنة محمود السر أن القانون الرياضي لعام 2016 المادة 22 قننت وجود المحكمة الرياضية كهيئة إستئنافية يتم التقاضي والإستئناف لها بعد إستنفاذ كافة المراحل الإستئنافية وهي بذلك أعلى سلطة إستئنافية رياضية في البلاد تقوم بمهام التحيكم.

وذكر محمود أن المحكمة تتكون من رئيس و4 أعضاء معينين من جانب المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية السودانية وهم الذين يديرون العملية التحكيمية.

وأضاف أن المقر المؤقت للجنة في مبنى الأكاديمية الأولمبية وسيتم خلال شهر تدشين المقر الدائم لها.

إلى ذلك قال رئيس المحكمة الرياضية أسامة علي أحمد الحساني أن مهمة المحكمة هي إعداد سجل للمحكمين الرياضيين وتأهيل المحامين للعمل كمحكمين رياضيين.

وأضاف انه تم تدشين المحكمة وفقا لقانون الشباب والرياضة للعام 2016 وأن المحكمة تقوم بحفظ الدعاوي بالقيد الزمني والفصل في الدعاوي بعد 15 يوم من صدور التظلم النهائي  والبدء  في إجراءات التحكيم ، موضحا أن المهمة الأساسية للمحكمة هي فض النزاعات الرياضية .

وقال أن اللجوء للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) يتطلب مصاريف عالية ، لذلك كان لابد من إنشاء محكمة التحكيم الرياضية الوطنية.

مشدداً على أهمية الثقة في هذه المحكمة وأن قراراتها نهائية وأنها الجهة االمنوط بها تنفيذ أحكام الهيئة العامة للمحكمين.

أخبار ذات صلة