الدمازين 8-6-2022 (سونا) - نظمت كلية تنمية المجتمع بجامعة النيل الأزرق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للاسكان،  بمركز دراسات السلام بالجامعة اليوم، ورشة تدريبية، حول بناء القدرات لمناصرة المادة 141 من القانون الجنائي الخاص بتجريم ختان الإناث إلى جانب التصدي لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات واستهدفت الورشة  الإعلاميين بالإقليم.

ودعت دكتور سامية عوض التربي عميد كلية تنمية المجتمع الحكومة السودانية إلى اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ نص المادة 141 الرامية، إلى تجريم ختان الإناث ورعاية الأطفال بما يعزز حقوقهم.

وأضافت أن القرار يهدف لوقاية الطفلات وحماية أعضائهن التناسلية من التشويه، وأوضحت أن احصائية 2014 اشارت إلى أن نسبة ختان الإناث في السودان بلغت 86% ثم انخفضت إلى 60% وفق آخر إحصائية، لافتة إلى أن الورش ستتواصل لتدريب المرأة القيادية والأستاذة والقوات النظامية.

وأكد آدم فضل ممثل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون دعم الإعلام للقرار 141 عبر تكثيف الرسائل الإعلامية والندوات والمنابر واستخدام اللغات المحلية للتبصير بالقرار. 

 وقال دكتور حسن حمزة وكيل جامعة النيل الأزرق إن من بين أهداف الجامعة تقديم خدماتها للمجتمع عبر كلية تنمية المجتمع و مركز دراسات السلام من خلال تنمية مهاراته وتقويم السلوك بالتعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات وثمن دور الإعلام في توعية المجتمع . 

 وتناول الأستاذ محمد موسى محمد إبراهيم ممثل معهد لاند مارك أهداف مناصرة القرار والمبادئ الأساسية لحقوق الأطفال  المتمثلة في حق الحياة والمصلحة الفضلى وعدم التمييز وحق للمشاركة.

واستعرض المحامي حافظ موسى قانون المادة 141، كاشفاً أن السلطنة الزرقاء قدمت أول قانون لمنع بتر الأعضاء التناسلية للإناث في عام 1646،  فيما طرح المستعمر قانونا مماثلا في 1946م وقدم نميري قانون منع بتر الأعضاء التناسلية  في 1973 ودفعت الإنقاذ بقانون منع بتر الإناث في 2010 ،أجازت الحكومة الانتقالية قرار تجريم ختان الإناث وفق المادة 141 في عام 2020.

وقدم حافظ موسى تفاصيل القرار وكيفية تنفيذه ووجه  رسائل للأطفال والأسر وخرجت الورشة بعدة توصيات تدعم وتناصر المادة 141.

 

أخبار ذات صلة