تقرير:اسراء عماد -الاء محمد لطفي  الخرطوم 11-6-2022(سونا) -  يشهد الإقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية  تحديات كبيرة في اطار الصراع الدولي علي الموارد الاقتصادية من ذهب ووقود وغذاء وغيرها .  وهناك حروبا تجارية وإنهياراً لبعض البورصات وأسواق العملات بسبب هذه المواجهات وزاد الامر تعقيدا تداعيات الحرب الروسية الاوكرانيه   فضلاً عن التقلبات الحادة في أسعار النفط. واصبحت كل الدوله تستعد وتنفض الغبار العالق باقتصادها  للخروج من الازمات المتوقعة سواء كانت في مجالات  الطاقة اومالية او غدائية، والسودان ليس بمعزل عن هذه التحديات. " ان قيام  عدد من البورصات ومنها بورصة الذهب  التي ستنشأ خلال الفترة القريبة القادمة كذلك اسواق المحاصيل سيمثل  خطوه مهمه وضروريه لمواج التحديات وتقويه الاقتصاد وخلق التواذن في العمل الاقتصادي وتسجيع الانتاج والمنتجين وخلق المنافسه الشريفه ومحاربه السلوك الاقتصادي الضار والطواهر السلبيه مثل التهريب والمضاربات.   سوق الخرطوم للأوراق المالية كاول سوق سوداني   سيدعم توجهات هده البورصات باعتباره سوق  يعايش الاوصاع الاقتصاديه السودانيه منذ وقت طويل و سيبلغ  بنهاية العام 2022 عامه التاسع  والعشرين   وشهد السوق عددا من المراحل والتطورات حيث كان أخرها البداية الفعلية للعمل بالتداول الإلكتروني والتداول عن بعد.  وكانت  فكرة إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان قد بدأت  منذ العام 1962 حيث تم إجراء العديد من الدراسات والبحوث والإتصالات من قبل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان المركزي بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وتوصلت إلى التوصية بإنشاء السوق حيث تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية في عام 1982 من قبل مجلس الشعب انذاك .  التداول الإلكتروني بدأ في عام 2012 حيث تم تركيب وتشغيل الأنظمة المختلفة وتدريب كافة العاملين والوسطاء عليها، عام 2014 تم إجازة لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأوراق المالية ولائحة حوكمة شركات المساهمة العامة.  كيفية عملية التداول والايداع : يتم التداول بسوق البورصة بواسطة الوسطاء وهم خبراء بالمجال يتم اختبارهم بإمتحان علي قوانين البورصة و تطبيق عملي على كيفية التداول.  عملية التداول تتم بصالة التداول بسوق البورصة ويجب علي العميل تفويض وسيط للشراء في صالة التداول،  ولكل عميل رقم خاص يتم التداول به. 

 مصدر مسوول بسوق الاوراق الماليه قال ( لسونا) ان لايداع معني بسجلات المساهمة العامة  واي شركة مساهمة عامة اوورقة مالية ،لابد ان يكون سجلها مدرج ابالإيداع واي تعديلات تتم بالسجل تتم بالايداع مثل التداول بالسوق الثاني، او الاكتتابات التي تتم بالسوق الاول.   وقال ان اي شركة منذ تأسيسها تطرح إكتتاب ( أسهم) للمساهمة العامة وحصيلة الإكتتاب يتم إيداعها بسوق البورصة ، واذا أدرجت الشركة  للسوق الثاني (التداول) إي عملية تسوية  ويعني خصم الاسهم التي تم بيعها  من البايع للمشتري هنا يتم الايداع  بالتسوية علي مرحلتين تسوية مالية بين الوسطة زائد عمولة السوق، قائلا ان عملية التسوية تكون في الإيداع وهي ترتبط ببنك البركة (بنك التسوية) ويتم اخذ التسويات بعد قفل سوق التداول كما يتم خصم العمولة من البائع الى المشتري وخصم عمولة السوق وينطبق علي المشتري. اذا الشركة وزعت ارباح سهمية تتم في الايداع. 

وقال اذا ارادت  شركة أن تطرح اسهما يجب ان تدرج اسمها في السوق أولا ليتم الإكتتاب ويجب على كل شركة أن تعلن عن قيام الجمعية العمومية لإحاطة العملاء على الأرباح والتوصيات التي تخرج بها الجمعية. ويتكون السوق من السوق الاوليةا حيث يتم فيها أصدار الأوراق المالية ابتداءً وطرحها للإكتتاب العام وفقا لإحكام قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة 2016 واللوائح الصادرة والاوراق المالية التي يتم إصدارها في السوق الأولية تشمل الاسهم والصكوك. والاسهم تصدرها شركات المساهمة العامة والبنوك التجارية التي تحولت الي شركات مساهمة عامة.  اما السوق الثالثة فترتبط  بالتحويلات التي يتم تنفيذها خارج قاعات التداول وتشمل كل التحويلات العائلية الأصول والفروع والأقارب حتي الدرجة الثالة والتحويلات الإرثية إضافة للتحويلات التى تتم خارج السودان والتنازلات والهبات التى تتم بأمرمن المحكمة.  

وتختلف الاسهم عن شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) بالارباح ويتمكن حامل الصك او الشهادة من تصفية أرباحه ، وإلغاء الإشتراك أو التجديد كما ان لحامل السهم  الحق بالتصويت في الجمعية العمومية ومعرفة أرباح الشركة أو المؤسسة وترتبط ارباح الاسهم بأرباح الشركة أو المؤسسه .

وقال ان  شهاده شهامة هي مشاريع تنموية مضمونة تطرح من قبل الحكومة ويوجد إقبال عليها بالسوق لان ارباحها عالية وسهولة بيعها. في تصريح لـ(سونا) قال مجدي محمد الحسن الدبل مساعد المدير العام ان  شهامة  تم تداولها بالاسواق منذ إدراجها بالسوق وكانت تشكل نسبة كبيرة من حجم التداول  بالسوق وهي ورقة مالية مملوكة للحكومة تصدرها شركة السودان للخدمات المالية نيابة عن وزارة المالية، والغرض منها سد العجز بالموازنة وقت ذاك وشهدت إقبالا كبيرا عليها نسبة للأرباح الكبيرة كانت تعطي (34%) وكانت تجذب الإستثمارت المحلية والأجنبية نسبة للأرباح العالية والضمان في التسهيل والسيولة وتناقصت لاسباب كثيرة  منها ان الشركة فشلت في ان تسدد الارباح للمستثمرين في مواعيدها .  وفي ذات السياق قال عن سلطة اسواق المال انها سلطة رقابية  واشرافية  انشئت بموجب قانون 1994 والذي عدل  عام  2016 من قبل المجلس الوطني وقتذاك  ، وهي مختصة بالشغل الرقابي علي الاسواق المالية والاسواق التى يتوقع ان تنشأ مثل سوق الدهب ،السلع والنقد الاجنبي واي سوق ممكن يحصل فيه تداولات، ونعول علي قيام السلطة بالحد من عدد من  المشاكل الاقتاصدية مثل تهريب الدهب والمضاربات.   واضاف ان قيام هذه الاسواق سيتيح  للمستثمرين ان يجدوا الاسعار العالمية في متناول ايديهم ، فاذا وجد المزارع السعر العالمي المتاح هو نفس السعر المحلي فلا يحتاج وقتها الذهاب الى الطرق والاساليب  الملتوية. وفيما بتعلق  بأداء السوق من حيث التداول قال :ان العام المنصرم 2021 كانت  مؤشرات التدوال فيه   508,719,692 سهم بقيمة اجمالية بلغت 843,000,000 جنيه سوداني وعدد 461 صفقة. اذا قارنا هذا العام من 1-1-2022 حتي 6-9-2022 نجد ان عدد الاسهم 282,615,013  بقيمة اجمالية بلغت 602,087,144 جنيه سوداني، عدد الصفقات المنفذة حوالي 144 صفقة. عدد  الاسهم مقارنة العام المنصرم بهذا العام وصل اكثر من 55.5% وقيمة الاسهم حتي تاريخ هذا العام مقارنة بالعام المنصرم تبلغ مقارنة 71%، وعدد الصفقات بالعام المنصرم حتي هذا العام تبلغ حوالي 31%. وقال محمد ابن الحاج محمد صالح مدير ادارة الاعلام والتسويق العلاقات العامة (لسونا) ان سوق الخرطوم للاوراق المالية لديه خططا لتعزيز العلاقات بين السوق والجهات الاعلامية للمساهمة في نشر فكرة الأوراق المالية للعامة وتنوير المساهمين بأهمية الاسواق المالية وأقامة ورش تدريبية للاعلاميبن وغيرهم ، وسوف يتم  إقامة ورش توعوية لكيفية تنشيط سوق الاوراق المالية بمساهمة جهات ذات الصلة التى يهمها أقتصاد البلد، وذلك  بالتنسيق بين سوق الخرطوم للأوراق المالية وسلطة تنظيم أسواق المال.

أخبار ذات صلة