الخرطوم في 11 يونيو 2022م (سونا) -تقرير/ اعداد: عباس العشاري
تعد التقاوي عالية الجودة من اهم المدخلات الزراعية ويشكل تكوينها الوراثي سقفا للإنتاجية التي تساهم في تحقيقها المدخلات الأخرى حيث يتم انتاج التقاوي في السودان في قطاعين رئيسيين قطاع رسمي واخر خاص مما يشكل مصدرا مهما لإنتاج التقاوي للعديد من المحاصيل . وحظي القطاع العام خلال الفترة الماضية بدعومات مادية وفنية من جهات خارجية ساعد ذلك علي تطوير البني التحتية إنتاج التقاوي الجيدة واعتمادها بالإضافة لتأهيل وتدريب عددا من الكوادر في مجال تقانة التقاوي . ولتأكيد ذلك الاهتمام نظم المجلس القومي للتقاوي بوزارة الزراعة والغابات ورشة عمل بالخرطوم مؤخرا لتدشين السياسة القومية للتقاوي برئاسة وزير الزراعة والغابات الدكتور ابوبكر عمر البشري بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمشاركة وزارة العدل ومديري الادارات بالوزارة بجانب عددا من المختصين والخبراء وممثلين للمنظمات العالمية، وذلك تمهيدا لوضع السياسة القومية للتقاوي تحت رعاية وزير الزراعة والغابات حيث طرح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) فكرة التمويل لمشروع انتاج التقاوي في السودان في العام 2014م.
الدكتور ابوبكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات المكلف اهمية التعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الاصيل للخروج من الازمة الاقتصادية وخاصة المجال الزراعي ، معلنا لدي مخاطبته الورشة عن ادخال اصناف من المحاصيل واعتماد التقاوي من قبل الوزارة وادخال القطاع الخاص بسياسات ضامنة تسهم في تطوير المحاصيل الجيدة وعمليات الصادر بحسب موقع السودان الذي يمكنه ان يغذي الدول التي ليس لها سواحل كما اشاد الوزير بمجهودات الايفاد ودعمها .
وشملت اهداف السياسات القومية الاهتمام بترقية اصناف المزارعين واستنباط اصناف عالية الانتاجية والنوعية وتوفير كميات كافية من التقاوي لكل المناطق وتطوير نظم ضبط ومراقبة وتناول التقاوي الجيدة . كما تعد التشريعات واللوائح من اهم عناصر السياسة الوطنية للتقاوي اذ تهدف الي حماية كل المرابطين والمهتمين بالتقاوي استنباطا وانتاجا وتجارة واستخداما وذلك عبر المجلس القومي للتقاوي ولجنة اجازة الاصناف والادارة العامة للتقاوي، كما تقرر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في صناعة التقاوي. ولكن واجهت تلك السياسات في الفترات السابقة تحديات ومعوقات عندما تقرر اسناد نشاط انتاج التقاوي للقطاع الخاص عام 1995م ورغم ان السياسات كانت مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الا ان القطاع لن يشجع الاستثمار في صناعة التقاوي لعدة اسباب منها صناعة التقاوي نشاط زراعي خاص تكتفيه العديد من المخاطر اضافة للمخاطر المعروفة في الزراعة بشكل عام كما ان معدلات عائد راس المال المستثمر في صناعة التقاوي غير جاذبة مقارنة ببدائل الاستثمارات الأخرى مما يحتم استخدام وسائل تشجيعية لدفع القطاع الخاص للدخول في تلك المجالات الحيوية المهمة والتي تشمل اعلان صناعة التقاوي كنشاط استثماري مؤهل للإعفاءات والحوافز المضمنة في قانون تشجيع الاستثمار وان تقوم التقاوي بدور محوري في رفع انتاجية المحاصيل وتسهيل القروض المتوسطة والطويلة الاجل للمنشئات والمكائن والمعدات المستخدمة في انتاج واعداد وتخزين وتسويق التقاوي الجيدة بالإضافة الى تخصيص اراضي لإنتاج التقاوي في المناطق وتسهيل ادارات استيراد وتصدير التقاوي .
وقدمت في الورشة عدة اوراق عمل واضاءة علي قوانين التقاوي واللوائح المصاحبة والتشريعات ذات الصلة قدمها الدكتور مبارك المعتصم الشيخ استشاري البذور وعضو المجلس القومي للتقاوي تناول فيها لمحات من تاريخ تطور صناعة التقاوي في السودان في العام 1902 بداية تجارب اصناف القطن الجديدة كما استعرض تشريعات التقاوي وهي قيد الاعداد والاجازة والقوانين المتداخلة والبروتكولات والاتفاقيات الدولية واهمية الاصلاح القانوني واجازة القوانين بجانب ورقة السياسة القومية للتقاوي والتي ركزت علي تطور قطاع التقاوي في السودان ومبررات وضع سياسة قومية للتقاوي واهداف تلك السياسات وتطوير الاصناف والموارد الوراثية للتقاوي والانتاج حيث يحتاج كثير من المزارعين علي تقاويهم من انتاج مزارعهم بالاضافة الي الاعداد والتخزين والتسويق والتوزيع والاطار المؤسسي والتشريع وتشجيع القطاع الخاص كما تطرق الي مهام لجنة متابعة وتنفيذ السياسة القومية للتقاوي في السودان
