عطبرة  ١٢-٦-٢٠٢٢(سونا)-  قال  الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل  إن غياب السلطة التشريعية يمثل أحد تحديات هذه المرحلة ودعا إلى عدم تقديس الأفراد والرجوع إلى القوانين واللوائح باعتبار أنها تمثل روح استقامة ونزاهة الخدمة المدنية.

 جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بقاعة الشرطة بعطبرة انطلاقة فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج ورشة العمل التي تحمل عنوان ((التغيير التنظيمي الإداري وآلياته  تحت شعار (خدمة مدنية فاعلة ومتطورة)) والتي نظمتها إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالولاية بالشراكة مع المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى برعاية والي ولاية نهر النيل وإشراف  الأستاذ محجوب السر وزير المالية والقوى العاملة بالولاية وبمشاركة قيادات الجهاز التنفيذي والخدمة المدنية بالولاية.

وتعهد الوالي بالدفع بكل احتياجات المواطن في النواحي الخدمية والمعيشية، معلنا عن سعيهم لإيجاد حيز وفرص للخريجين لأخذ حقهم المعلوم.  وكشف عن حزم من الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لأجل مجابهة الطوارئ واحتواء الأزمات عبر الداخل المحلي والتي تشمل توفير مخزون استراتيجي بالولاية من مخزون القمح وتفعيل التعاون لتغطية الأغراض الاستهلاكية للجميع وإقامة مجمعات استهلاكية للعاملين بالدولة، ودعا الجميع إلى التخلص من أطر البروقراطية التي أقعدت بالجميع.  

ووجه الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتلاعب بحقوق المواطنين عبر تهريب الأدوية المجانية إلى دول الجوار، مبيناً اعتماد الدولة استراتيجية العلاج المجاني للأطفال تحت سن الخامسة وعلاج الملاريا المجاني والذي بسبب جشع البعض بات سلعة كغيره من السلع.

 من جانبه أكد الأستاذ محجوب السر وزير المالية والقوى العاملة  أن قيام هذه الورشة  إقتضته الضرورة قياساً للمؤشرات والقراءات التي تم تجميعها عبر طوافهم الذي شمل كل حلقات إدارات الخدمة المدنية  وأن الهم الأول يصب في رفع القدرات وتأهيل العاملين بالخدمة المدنية والذي لن يتم إلا عبر التدريب.

وجدد الثقة بأن المجلس الأعلي للإصلاح الإداري هو المرتكز الأساسي لتطوير الخدمة المدنية، لافتاً إلى ضرورة اصطحاب المتغيرات ووعد بأن يتم رفع كل التوصيات إلى السيد الوالي، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الورشة أنموذجا في تعزيز وتطوير الخدمة المدنية بالولاية.

وأوضحت الأستاذة آمال فرج الله مدير إدارة التدريب بالولاية أن الورشة تمثل تحدياً ماثلاً باعتبار أنها تتناول قضية حيوية هي كيفية إعادة الخدمة المدنية إلى سيرتها الأولى، واستعرضت عدداً من المعوقات التي تواجههم في إدارة التدريب المتمثلة في جانب التشريعات والتمويل والبنى التحتية وتعويلهم على الشراكات والتعاون وعن تطلعاتهم لانعقاد المجلس الأعلى للتدريب في الأيام القادمة.

من جانبها  امتدحت الأستاذة مريم عيسى أمين المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بالولاية، روح المسئولية التي تتحلى بها حكومة الولاية تجاه قضايا الخدمة المدنية وذكرت أن الورشة تشمل وتحوي العديد من البرامج التخصصية بالدرجة الأولى وتستهدف قيادات الخدمة المدنية والتي ترمي إلى التطوير والارتقاء وتعهدت بأن تكون قاعة التدريب ساحة للنقاش الهادف والجاد للخروج بتوصيات فاعلة.

أخبار ذات صلة