الخرطوم 14-6-2022(سونا) - أعلن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية عن تشكيل فرق فنية من المختصين بالبيئة البحرية والتلوث البحري كما تمم إرسال فريق فني الي مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر للوقوف على متابعة قضية غرق الباخرة بدر1  التي  كانت تحمل 15 ألف و800 رأس من الضأن بميناء سواكن، ونفوق الضأن،  قبل يومين ومقاضاة المتسببين بالقانون باعتبار أن المجلس هو راعي وحامي البيئة السودانية من خلال قانونه  بالتعاون مع المجلس الأعلي للبيئة بولاية البحر الأحمر .

وكشفت د. مني على محمد احمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في تصريح لسونا ان المجلس  يعمل علي معالجة ما تم من تدمير او خراب بيئي سواء بسيط او شديد للحد منه٠

وقالت مني أن غرق الباخرة يلي المجلس الأعلى للبيئة وهو تفعيل قانون البيئة وهل الحادث جاء نتيجة إهمال وان  كل السيناريوهات مفتوحة ونريد ان نصل إلى اسباب الحادث وما سيترتب عليه من مشاكل بيئية.

وأشارت إلى ان الحيوانات ستطفوا على السطح بعد ثلاثة أيام من موتها وهذا مدعاة للتلوث ، واضافت قائلة ان الإجراء الذى يتم اما سحب ودفن هذه الحيوانات  النافقة او حرقها بصورة آمنة بيئيا حتى لا تؤثر على البيئة. 

وشددت مني علي ضرورة الدفن الصحي او الحرق الآمن وأضافت ان الدفن في مدينة بورتسودان فيه إشكالية لان الطبيعة في بورتسودان نفسها جبلية، والمناطق غير الجبلية هي مناطق مجاري مياه واودية مشيرة الي ان دفن الحيوانات النافقة في مجاري هذه الأودية سيشكل كارثة بيئية من الأمراض والملوثات، ستنحدر  مع المياه الجارية لاعتماد مدينة بورتسودان في مياه الشرب علي الأودية والخيران.

ونوهت د. مني أن عملية الدفن لابد أن تتم من خلال المجلس الأعلى للبيئة لان المجلس هو المظلة الرئيسية الحامية للبيئة في السودان وهو المسئول عن حماية البيئة البحرية، البرية، المائية.

وقالت ان نفوق حمولة الباخرة سيتم التعامل معه من ناحية قانونية وفنية للمعالجة  الآمنة بيئيا ولا يؤثر على التربة والهواء ولا على المواطن. كما أن غرق الباخرة سيؤدي إلى تسرب الزيت والنفط مما يؤدي إلى كارثة بيئية كاملة والتلوث بالنفط المتسرب يوثر بدوره على البيئة البحرية والكائنات الحية العميقة والدقيقة.

أخبار ذات صلة