الخرطوم 15-6 -2022 (سونا) -  دشن المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم ممثلا في إدارة الرقابة والمخالفات بالتعاون مع نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة الحملة الكبرى لضبط المخالفات البيئية والتي تشمل كل المصانع بالمناطق الصناعية بمدينة الخرطوم وامدرمان وبحري.

وأكد  دكتور بشرى حامد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم في تصريحات صحفية اليوم عقب التدشين بمقر إدارات المخالفات بشارع الغابة ،أن الحملة تستهدف المخالفات البيئية الموجودة بالمناطق الصناعية والأجزاء المحيطة للحفاظ على البيئة وحياة المواطنين لضمان استقرار الأنشطة المختلفة في جو بيئي معافى، وذلك بعد أن وردت للمجلس العديد من الشكاوى من المواطنين في المناطق الصناعية والمناطق المحيطة بها ومن الجمعيات الطوعية المختلفة والناشطين ووسائل الإعلام.

وقال د. بشري إن الهدف من تدشين الحملة التأكد من اتباع النظم واللوائح البيئية، وإيقاف الخروقات البيئية الموجودة في هذه المناطق لضمان مسألة الإنتاج الأنظف والبيئة السليمة خلال هذه الأيام خاصة وان فصل الخريف على الأبواب، الأمر الذي يتطلب التحوطات والجاهزية، مناشدا جميع المواطنين والعاملين بالمناطق الصناعية التعاون مع هذه الحملة وان الهدف منها ليس العقاب وإنما ضبط العمل والأنشطة المختلفة وفق النظم واللوائح والقوانين البيئية.

ومن جانبه قال المهندس عطاء المنان يوسف مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالمجلس أن الحملة تستهدف كل انواع المصانع والمستشفيات والمرافق الصحية، بالإضافة للمخالفات البيئية العامة ، وأنه سيتم التركيز على المخالفات المؤثرة تأثير مباشر على البيئة، معلنا حرص فرق الحملة من نيابة حماية المستهلك والبيئة بأن لا يكون هنالك اي ضرر بيئي ناتج من ارتفاع منسوب المياه أو الأمطار بالولاية، وذلك من خلال التفتيش الدقيق للمجاري ومصارف الأمطار وللمصانع التى يمكن أن ينتج عنها أي زيادة في منسوب الصرف الصحي، كاشفا بأن الحملة ستكون رادعة لكل من يتجاوز أو يتسبب في اي مخالفة بيئية موجودة داخل الولاية.

وأضاف في حالة ضبط أي مخالفة سيتم التعامل معها فورا حسب القانون بالحجز أو أمر الإيقاف، لافتا في حالة ضبط مخالفة ذات خطورة مباشرة سيتم التعامل معها بإغلاق المصنع أو المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات وأمر قبض للجهة المتسببة في المخالفة.

وأضاف ستكون هنالك عقوبات رادعة وفاعلة في معالجة أي وضع بيئي خلال الفترة القادمة، منوها إلى استمرار عمل الحملة الدوري حتى نهاية العام ٢٠٢٢ لضبط المخالفات.

أخبار ذات صلة