تقرير عواطف عزالدين عبد الله

الخرطوم 31-7-2022 (سونا) - تعتبر ولاية الجزيرة من الولايات التي أسهمت في الاقتصاد السوداني، حيث تتوسط السودان وتتميز بمساحة شاسعة، فضلاً عن أن 91% من مساحتها صالحة للزراعة بها مياه سطحية من النيل الأزرق وروافده الرهد والدندر، كما يتراوح معدل الأمطار بها بين 150 إلى 350 ملم مع توفر المياه الجوفية في كل أجزاء الولاية.

وتتمتع الولاية بثروة حيوانية تقدر بـ 10 ألف رأس، وتتميز الولاية بوجود عدد من المشروعات الاقتصادية القومية (زراعية ، صناعية وخدمية)، مع وجود طرق قومية تربط مواقع الإنتاج، وهي أيضاً خالية من النزاعات والأمراض والأوبئة، كما أن بها ثاني أكبر قاعدة صناعية بالبلاد 45 منطقة صناعية تحتوي على 1645 مشروعا إستثماريا صناعيا.

ويتكون قطاع الاستثمار بولاية الجزيرة من ثلاث قطاعات، الخدمية والصناعية والزراعية، وتسهم ولاية الجزيرة في الناتج المحلي للسودان، حيث بلغت مساهمة المحاصيل الزراعية بنسبة 53.2% من الناتج المحلي وتليها الثروة الحيوانية بسبة 45% والثروة الغابية والأسماك 1.1%، خلال الفترة من 2012 حتى 2017. ويسهم قطاع خدمات النقل بالولاية، بنسبة 78% ويليه نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 14% والتجارة والمطاعم والفنادق 4.3% والتعليم الخاص 2.2%، أما القطاع الصناعي فهو يسهم بنسبة ضئيلة  في الناتج المحلي، ذلك لعدم التطوير والتنمية لهذا القطاع بالولاية حيث أنها تساهم فقط بنسبة 10.9% سنوياً، فيما يبلغ عدد القوى العاملة بالقطاع الصناعي بالولاية، 34.202 عاملاً وعاملة، وتبلغ جملة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الصناعية 3.2 مليارات جنيه وبالمكون الأجنبي 243 مليون دولار، للعام 2019.

 وفي إطار مساعي الولاية لجذب المشروعات الاستثمارية، فقد أعلن والي الجزيرة المكلف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب، مؤخراً عن الشروع في إعداد خارطة إستثمارية موجه  للولاية ترمي لزيادة فاعلية المشاريع الاستثمارية. ودعا إلى تكوين لجنة مشتركة بين الولاية ووزارة الإستثمار لمعالجة المشكلات التي تعترض الإستثمار ومراجعة القوانين.

وأشار الوالي إلى أن الإمداد الكهربائي والطرق من أكبر معوقات الإستثمار بالولاية وعدد جهود الولاية لمعالجة التحديات بمنطقة الباقير الصناعية وجدد إلتزام حكومته بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الإستثمار.

وقالت وزيرة الاستثمار بالولاية إن ولاية الجزيرة تضم صناعات كبيرة ومهمة يمكن للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالتركيز علي الصناعات التحويلية والزراعية وأكدت أن الوزارة بدأت في مراجعة قوانين الإستثمار وعلاقة الولايات بالمركز ومعالجة المشكلات ودعم البنيات التحتية للمناطق الصناعية وكشفت عن خطة للنهوض بالإستثمار في البلاد لدعم الإقتصاد الوطني.

وأوضح الأستاذ عاطف أبو شوك الوزير المكلف للمالية إن الإستثمار في الولاية يحتاج لجملة من المعالجات في مراجعة قوانين الإستثمار وتطوير البنيات التحتية لبناء مشاريع تنافسية تسهم في النمو الإقتصادي بالبلاد وتحقيق موارد مستدامة، وأوضح مفوض الإستثمار بالولاية الأستاذ عبد المنعم عبد البين أن الولاية تحتضن 35% من الصناعات في السودان معدد المشكلات التي تواجه الإستثمار بالولاية.

وفي إطار جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية للولاية فقد أوصى خبراء اقتصاديين بأهمية وضع خطة استراتيجية لتطوير قطاعات الاستثمار حسب الميزات النسبية للولاية وأهميتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير الجهاز المصرفي لمواكبة الانفتاح الاقتصادي علي البنوك العالمية، إعداد خارطة استثمارية توجه الاستثمارات المتوقعة حسب الأهمية وميزات الولاية، مراجعة القوانين لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، إكمال الحوسبة بإنشاء موقع للاستثمار بالولاية للترويج، إنشاء مدن صناعية مكتملة حسب المواصفات تقابل حوجه الولاية ورغبات المستثمرين، إعادة الميزات للإعفاء الضريبي للصناعات الهامة التي تحتاجها الولاية، حماية الصناعة المحلية بالحد من الاستيراد للسلع المنافسة، كما يتطلب جذب استثمارات ومشروعات البنية التحتية، تخطيط إستراتيجي وخطة إستراتيجية للاستثمار، وأن تعد الولاية في إطارها الولائي خطة متقنة وإنشاء خارطة مركزية للاستثمارات وأن يتم ذلك بتنسيق مع المركز، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة ومريحة لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية، ولابد من الاستفادة من تمويل المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

ولتنفيذ هذه السياسات، لابد من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، باصدار عدد من الاجراءات النافذة، منها العمل على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، وضرورة تكامل القطاعات والربط بين القطاع الصناعي والزراعي، لتحقيق القيمة المضافة.

إن الجهود المبذولة لإعداد خارطة استثمارية للترويج لولاية الجزيرة يستدعي التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لدعم خطط الولاية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، للنهوض بموارد الولاية بغرض التوسع في البرامج التنموية والخدمية لتلبية إحتياجات وطموحات وتطلعات إنسان الولاية

أخبار ذات صلة