الخرطوم 17-8-2022(سونا)- جدد الدكتور كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، موقف الحزب وانحيازه لخيارات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية، مشيرا لسعيه لإنفاذ مواقفه عبر سلسلة من اللقاءات السياسية ووقوفه على مسافة واحدة وتواصله مع كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطنى.

 وأشار إلى ان الحزب عقد لقاءات سياسية راتبة وصولا لحكومة مدنية ليست بمعنى العلمانية بل مدنية تشمل مجلس سيادة مدني مع سلطة تنفيذية تشمل حكومة كفاءات غير حزبية، مشيرا لعلاقاته مع قوى الحرية والتغيير مثل  المؤتمر السودانى وحزب الأمة. وقال "التقينا مع هذه القوى السياسية في دار المحامين في ورشة كانت مضامينها عمل سياسي تنسيقي في مجال الدستور الانتقالي القادم وأفضت إلى حوارات ثنائية وجماعية الهدف منها توحيد رؤية أهل السودان، مشيرا لتواصلهم مع قوى الكفاح المسلح (مالك عقار، عرمان، مناوي، الهادي، تحالف البجة المعارض، ومجموعة الحركات المسلحة)، قاطعا بعدم تواصله مع الحزب الشيوعى إثر بعض المواقف التي اتخذها. وتناول علاقته بالحزب الاتحادي الأصل والتنسيق معه في كل المجالات السياسية.

 وقال إن حزبه اتخذ مواقف سياسية ورؤية أسماها رؤية الانتقال؛ ملامحها الأساسية مواقف حول الحرية السياسية والشخصية والحقوق الأساسية والتحول الديمقراطى عبر شرعية الانتخابات واتخذ مواقف معززة لروح الوفاق السياسي.

وأكد أن الحزب وعبر تجربته المتطورة نحو الوفاق السياسى والديمقراطية يرى أن الدستور يجب أن تضعه إرادة سودانية وأن الشعب السودانى هو الذي يضع الدستور. وقال إن الانتقال يجب أن تكون مدته سنة تمتد لـ18 شهرا.

 وكشف عمر عن مناقشتهم كقوى سياسية للوصول لحكومة مدنية ليست بمعنى العلمانية بل حكومة مدنية تشمل مجلس سيادة مدني سياسي مع سلطة تنفيذية تشمل حكومة كفاءات غير حزبية ومحايدة يتم اختيارها عبر قوى سياسية متوافقة في إطار سياسي. وقال ان تكوين المجلس التشريعى من الأحزاب والقوى السياسية والكيانات السياسية سيُحدث اختلافا.

وقطع الدكتور كمال عمر بعدم مشاركتهم في مبادرة الشيخ الجد للتوافق الوطني (الميثاق الوطني) وقال "نحن لسنا ضد الطرق الصوفية أو تدخلها لحل أزمات البلاد وأن الدين يدخل في كل شُعب الحياة بل مشكلتنا في المقاطعة لتدخل المؤتمر الوطنى مما أدى لخروجها بمخرجات ضد توجهات المؤتمر الشعبى، ولسنا مع المبادرة ولا أحد يمثلنا فيها".

أخبار ذات صلة