الخرطوم  فى 30-8-2022 (سونا)- خاطب الاستاذ إبراهيم محي الدين المدير العام المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم الملتقى التفاكري الذي نظمته الادارة العامة للتمويل الأصغر اليوم بقاعة الإستراتيجية والمعلومات حول قانون ومفهوم الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع مركز الدراسات الإقتصادية والمالية والحوسبة الالكترونية.

وأكد الاستاذ إبراهيم محي الدين أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساعد الدولة في تطوير الخدمات ودعم المشروعات الاستراتيجية وتسريع مشروعات التنمية كما يسهم في إعداد موازنة طموحة لولاية الخرطوم للعام (2023م ) ويشجع العملية التنافسية بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية بالولاية والتي تتيح سبل العيش الكريم للمواطن وتدعم اقتصاد الدولة وتزيد في الإنتاج والاستفادة من الخبرات.

من جانبه أوضح د. ياسر محمد أحمد مدير الادارة العامة للتمويل الأصغر أهمية الشراكة مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة في تمويل المشروعات الخدمية بالولاية بالتنسيق مع وحدة الشراكة بالمالية الاتحادية.

  وأوضحت مدير وحدة الشراكة المركزية أن قانون الشراكة يشجع ويتيح للقطاع العام الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ويدعم التطوير والاقتراع والابتكار خاصة في المشروعات الخدمية الكبرى.

 وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بالولاية  إحسان بشير أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها مردود إيجابي على المشروعات الاستراتيجية التي لم تجد حظها في التنفيذ وكذلك المشروعات الخدمية المتعسرة بالولاية.

فيما أكد الاستاذ عبد الباقي يوسف نائب مدير عام مركز الدراسات الاقتصادية والمالية والحوسبة الالكترونية أن مركز الدراسات بصدد تنظيم العديد من الورش للجهات المعنية ببرامج الشراكة في المرحلة القادمة.

 وناقش الملتقى التفاكري ورقتين الأولى بعنوان مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص  تقديم الخبير الوطني حياة شمت وجاءت الورقة الثانية بعنوان قانون الشراكة مع القطاع الخاص قدمها محمد بشير الخبير القانوني.

وأختتم الملتقى بالتعقيب على الورقتين والنقاش العام بين المشاركين والتأمين على ماجاء بالملتقى.

أخبار ذات صلة