الخرطوم 8-9-2022 (سونا)- أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس أن القرار الذي أصدره وزير المالية القاضي بعدم السماح بانزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء يعيق ويعطل الحركة التجارية ويمكن أن يؤدي الى مزيد من التعقيدات في الاقتصاد السوداني ،مطالباً بضرورة مراجعة القرار للحد من عملية تعطيل حركة الاستيراد .

 

وقال إن شركات الشحن سترفض شحن اي بضائع للسودان بسبب الإجراءات المعقدة التي أصدرها وزير المالية .

 

أوضح الأمين العام أن القرار الصحيح هو أن يمنع تخليص اي بضائع قبل استيفائها للإجراءات المصرفية، مؤكدا أن القرار سيؤثر على حركة التجارة و اقتصاد السودان في وقت تحتاج فيه البلاد لموارد وايرادات .

 

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى اعتراض رجال الأعمال ورفضهم للقرار الذي أصدر بطريقة لم تتم فيها المشورة  مع الجهات المتأثرة بمثل هذه القرارات ، وأعتبر أن القرار يحتاج إعادة النظر من قبل وزير المالية .

أخبار ذات صلة