شندي في ٤-١٠-٢٠٢٢م (سونا) أكد  دكتور حسن عوض الكريم علي مدير جامعة شندي على أنّ إدارة الجامعة منوط بها توفير الموارد وتوجيهها وترشيدها وتشديد الرقابة عليها  وفق مقتضى القانون في ظل غياب  مجلس الجامعة ولجانه المتخصصة وتعهد بوضع ميزانية عادلة وشفافة للعام 2023م  تحقيقاً لمعايير الإعتماد المؤسسي ، ووجه باستنباط موارد جديدة وتعظيم وترشيد الموارد المتاحة واستحداث بدائل خاصة في ما يلي موارد الطاقة لتقليل بنود الصرف.  جاء ذلك لدى تشريفه الاجتماع الأول للجنة إعداد موازنة الجامعة للعام 2023م المنعقد برئاسة الدكتور ناصر محمد عثمان وكيل الجامعة بإدارة الجامعة  اليوم وتحدث الدكتور ناصر محمد عثمان وكيل الجامعة  عن فلسفة اختيار عضوية اللجنة  ودورهم في تنفيذ بنود الموازنة مبيناً مهام اللجنة المتمثلة في إعداد الموازنة للعام 2023م وإصدار اللوائح المالية المصاحبة لها مشدداً على إصدار لوائح مالية لكل كليات ومراكز ووحدات الجامعة لضبط الدخل والمنصرف وإجازتها من قبل اللجنة ورفعها للسيد مدير الجامعة مطلع نوفمبر المقبل قائلاً إن مقترح موازنة العام 2023م هو موازنة تقليدية  تقوم علي الإيرادات والمنصرفات وتبني على التنفيذ التصاعدي بحيث تكون في شكل مقترحات للإيرادات والمنصرفات من إدارات و كليات ومراكز ووحدات الجامعة. 

 واكد سيادته  أن التوسع في مرافق الجامعة ترتب عليه الطموح نحو التطور وإتجاه إدارته نحو تخصيص ميزانيات مستقلة لكل وحدة وفق متطلبات الإعتماد المؤسسي الذي تعمل علي نيله الجامعة لكل وحداتها، وتقصير الظل الإداري وتحديد الموقف المالي لكل وحدة من حيث الدخل والمنصرف وزيادة وتعظيم مواعين الإيرادات  وتبيان ملامح الهيكل  الإداري للجامعة ، والعدالة في توزيع الموارد . وتداول أعضاء اللجنة حول مشروع مقترح الموازنة مشيدين به ومبدين بعض الملاحظات متعهدين بتنفيذه وفق الرؤية المطلوبة . وجاء تكوين اللجنة بالقرار رقم ( 59) لسنة 2022م الصادر من  وكيل الجامعة وبرئاسته  وتضم في عضويتها أمين الشؤون العلمية وعمداء كلية الدراسات العليا و كلية الطب ، و كلية السياحة والآثار ومدير إدارة الاستثمار ومدير المكتب التنفيذي لمكتب مدير الجامعة ومساعدي الوكيل والمراقبين الماليين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ، وأمين شؤون الأفراد المكلف والمراقب المالي بالجامعة عضواً ومقرراً .

أخبار ذات صلة