الخرطوم 2-11-2022(سونا)- اوصت الورشة التفاكرية التي عقدتها المفوضية القومية لحقوق الانسان حول واقع وآفاق منظمات المجتمع المدني بضرورة تبني المفوضية لمبادرات المجتمع المدني الهادفة الى تعزيز وحماية حقوق الانسان وتسمية قسم بالامانة العامة يعني بعلاقة المفوضية مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمها في مجموعات متخصصة مع مساهمة المفوضية ودعمها لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتلك العاملة في مجال حقوق الانسان، كما اوصت بالتنسبق في اعداد البحوث والدراسات والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمفوضية. وقال رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان دكتور رفعت ميرغني عباس  الامين انه لايمكن ان يحدث تحسن في حالة حقوق الانسان باي بلد  بعيدا عن الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني، ولا يمكن ان يكون للمجتمع المدني دور بمعزل عن احترام حرية عمله واستقلاليته، مؤكدا ان الاستقلال لا يجب ان يكون عن الحكومة فحسب، بل هو استقلال عن جميع الأجندة والاغراض السياسية.

وشدد على ان معيار التمييز بين المنظمات والأحزاب يجب ان يكون دقيقا وواضحا، وقد قال بضرورة مراجعة قانون العمل الطوعي الذي يمنح الادارة سلطات واسعة تهدد العمل الطوعي وتؤثر على حريته واستقلاليته، مما يؤدي لاضعاف المجتمع المدني. واكد رفعت حرص المفوضية على التواصل مع منظمات المجتمع المدني كما يحرص على التواصل مع الحكومة باعتبار ان المفوضية هي حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومة، وهي علاقة يجب ان تظل قائمة وفاعلة. يذكر ان اللقاء التفاكري ناقش ثلاث اوراق علاقة مفوضية حقوق الانسان بمنظمات المجتمع المدني، واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات وآفاق الارتباط بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني.

أخبار ذات صلة