الخرطوم  10-11-2022م (سونا) – نفت إدارة شئون الرتب الأخرى بقوات الشعب المسلحة تبعية المتهمين العشرة للقوات المسلحة والذين تم ضبطهم لدى مداهمة قوات الدعم السريع في مايو 2019م منزلاً بمنطقة الطائف، وقالت إنهم غير مدونين بالحاسوب، عدا المتهم الأول أحمد علي الحسن الذى يتبع لهيئة الإستخبارات العسكرية.

 جاء ذلك في جلسة محكمة الخلية الإرهابية – الأمن الشعبي – اليوم بقاعة مولانا د. إبراهيم أحمد عثمان بمعهد العلوم القانونية والقضائية برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق قاضي المحكمة العامة، حيث قدم المتحري في  القضية عقيد شرطة محمد حكيم، مستندات إتهام تخص المكاتبات التي جرت حول تبعية المتهمين.

ولكن هيئة الدفاع إعترضت على هذه المستندات وقالت إنها مخاطبة داخلية بين وحدات الجيش وإنها موجهة إلى المدعي العام العسكري وليست النيابة العامة  ولا توجد بها إشارة إلى لجنة التحري.

 وأشارت هيئة الإتهام إلى أن هناك تضاربا في تواريخ هذه المستندات، وقالت إن هذه المستندات توضح إنها مرفقات وأن المستند يجب أن يكون مكتملاً بكافة مرفقاته.

 من جانبها قالت هيئة الإتهام في معرض ردها إن هذه المستندات مكتملة وصادرة عن جهة رسمية، وأن محرر المستند هو أحد شهود الإتهام في هذه الدعوى.

 وفى السياق نفسه قبلت المحكمة الصفحة الأولى  من المستند رقم (2) وإعتبارها مستنداً واحداً  وأرجعت الصفحة الثانية التي حوت كشفاً بأسماء المتهمين  فيما ستواصل المحكمة الإستماع إلى إفادات المتحري في جلسة الخميس القادم الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري.

 الجدير بالذكر  أن ( 27) متهماً من ضباط وضباط معاشيين وأفراد من القوات المسلحة، إضافة إلى مدنيين بينهم وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف يواجهون تهماً تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، فيما لا يزال البلاغ مفتوحاً ضد (17) آخرين لم يتم القبض عليهم وفصلت المحكمة  محاكمة المتهمين الغائبين.

أخبار ذات صلة