الخرطوم فى 29 نوفمبر 2022(سونا)- إختُتمت ظهر اليوم ورشة إدارة ومراجعة ودرء آثار المخاطر الإقتصادية والمالية التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بفندق كورال، على مدى يومين بحضور ومشاركة  عدد من الخبراء المختصين والمهتمين بمجابهة المخاطر التي تعيق المجالات الإقتصادية والمالية وبعد المداولات والنقاشات المثمرة لمدةَ يومين خرجت  الورشة بعدد من التوصيات تضمنت على ضرورة وجود ممثل لإدارة المخاطر  بوضع إستراتيجية  الوزارة بجانب ضرورة عقد ورش عمل وإجتماعات مع الجهات ذات الصلة بالمخاطر إلى جانب المشاركة بإعداد وتفعيل وتحديث سجل المخاطر  مع الجهات ذات  الصلة.

ودعت الورشة إلى أهمية تعميم وبناء وتنفيذ ومتابعةَ  عمليات معالجة المخاطر وذلك بالإستمرار في جمع البيانات ومخرجات العمل ( تحديد وتقييم المخاطر ) وذلك لتحديد  إستراتيجية وخطط معالجة المخاطر المناسبة للتقليل من آثارها وإحتمال حدوثها في إستصحاب إدارة المخاطر للتخطيط الإقتصادي الكلى، وإعداد تقارير دورية تراعي جميع الخطوات التي قامت بها وحدة المخاطر في  مجال إدارة المخاطر، كما نادت بضرورة أفراد قانون خاص بخط الإلتزام  داخل قوانين المالية العامة. 

كما دعت الورشة إلى ضرورة جمع بيانات حقيقية موحدة وثابتة وضرورة الوقوف على تجارب تطبيقية لإدارة المخاطر إقليميةَ ودولية والإستفادة من المنظمات في الدعم المالي والفني بجانب إدراج ثقافة المخاطر في المناهج التعليمية.

 أوصت الورشة  بإزالة التقاطعات في القوانين واللوائح المنظمة لعمل إدارة الهيئات والشركات الحكومية ووزارة المالية كما تضمن التوصيات على ضرورة تبني خطة  المراجعة المبنية على إدارة المخاطر للهيئات والشركات الحكومية ووزارة المالية.

أخبار ذات صلة