الخرطوم 5-12-2022( سونا ) - فيما يلي تنشر زكالة السودان للأنباء نص وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري التي تم التوقيع عليها صباح اليوم بالقصر الجمهوري .

أولاً: المبادئ العامة وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على اي اولويات اخرى. السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان واللغات، تتأسس هويته على مكوناته، التاريخية والمعاصرة، وابعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لأكثر من سبعة الآف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه، السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نوعي، ديني، ثقافي، إثني، لغوي، جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والإعاقة، أو أي شكل من أشكال التمييز. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والاثنية والجهوية والدينية، وان لا تفرض الدولة ديناً على اي شخص، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشئون المعتقد والضمير. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية، خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية، وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والانترنت والاعلام، ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب والمحاسبة على إقتراف الجرائم والابادات الجماعية وإنتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، بما في ذلك العنف الجنسي وكافة أشكال العنف ضد المرأة. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. التأكيد على جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وادانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلي العنف والتطرف والانقلابات العسكرية، اوالخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي . إعتماد سياسة خارجية متوازنة، تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الإنحيازات، وتدعم السلم والامن الاقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الارهاب وحسن الجوار.  مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.  السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.  يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.

ثانياً: قضايا ومهام الانتقال الاصلاح الامني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وإصلاح جميع الأجهزة النظامية، وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.   إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم، وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتبرئ الجراح، وتضمن عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. الاصلاح القانوني واصلاح الاجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها. إيقاف التدهور الاقتصادي، والاصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام، يعالج الازمة المعيشية، وينحاز للفقراء والمهمشين، ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام، ويعمل على محاربة كافة انواع الفساد . ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89، وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الاموال والاصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، بناءاً على إعلان المبادئ مارس 2021، والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح المسلح غير الموقعة. الاصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها اصلاح الخدمة المدنية. اطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور، للحوار والاتفاق علـى الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان. تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، على ان يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل علـى تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. ثالثاً: هياكل السلطة الانتقالية تتكون هياكل السلطة الانتقالية من:المجلس التشريعي الانتقالي ، المستوى السيادي الانتقالي ، مجلس الوزراء الانتقالي، المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة. المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه، وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوى الإعاقة. ويتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الاعلان السياسي. تكوين المجالس التشريعية الاقليمية او الولائية والمحلية، وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها، وعدد مقاعدها وفق معايير شاملة ومنصفة لاختيار أعضائها وعضواتها. في المستوى السيادي، تقوم قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسي بالتشاور باختيار مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية. تقوم قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسي بالتشاور باختيار رئيس/ة الوزراء الانتقالي، وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. يتشاور رئيس/ة الوزراء الانتقالي مع الاطراف المدنية الموقعة على الاعلان السياسي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري، وحكام الولايات او الاقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، ودون إستثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. تعيين الحكومات الاقليمية او الولائية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الاعلان السياسي. مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على ان تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي.            مجلس عدلي مؤقت من 11 عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية، يعينه رئيس الوزراء بترشيح من الاطراف المدنية الموقعة على الاعلان السياسي، لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويعتبر محلولاً بانتهاء مهمته. ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته. ينشأ المجلس الاعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته.  يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة اليه من القوى المدنية الموقعة على الاعلان السياسي. التزام القوى الموقعة على الاعلان السياسي بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ال 40٪ في المستوى التشريعي والتنفيذي والسيادي القومي مع الالتزام بالقرار 1325 وتحديث وتنفيذ خطة العمل الوطنية الصادرة بشأنه، وإعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة وحمايتها والوصول للعدالة في الفترة الانتقالية.  الفترة الانتقالية 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. رابعاً: الأجهزة النظامية الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: القوات المسلحة،  قوات الدعم السريع ، الشرطة ،  جهاز المخابرات العامة.  القوات المسلحة  (1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده. (2)  تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم، ويكون رأس الدولة قائداً اعلى للقوات المسلحة. (3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. (4) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. (5) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وامنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي.  (6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة الي ما ورد في قانونها هي: الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام سيادة القانون، والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي،    احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها،  تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد.

ويتضمن ذلك:- تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً بخصوص قوات حركات الكفاح المسلح، دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها،  مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية إضافة الى أن يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.  قوات الدعم السريع  قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون اهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع. ضمن خطة الاصلاح الامني والعسكري والذي يقود الي جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.           قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.   (2) ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.   (3) يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الانسان.   (4) إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها، وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها مع عدم التمييز الوظيفي على أي أساس  (5) يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية.   جهاز المخابرات العامة (1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.   (2) يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه. (3) يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته، وفقاً لما يتطلبه النظام الديمقراطي.   (4) يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه.   (5) تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث يزال فيه التمكين، ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن.     قضايا الاتفاق النهائي يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الاتفاق السياسي وقوى الثورة في 5 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي: العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان. تفكيك نظام 30 يونيو: نظام ال 30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. الالتزام بحل ازمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل، والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية، ضمن الحقوق الدستورية لمواطنيّ الاقليم، ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.

أخبار ذات صلة